المتحدث السابق لوزارة الصحة: الكشف بـ«الفيديو كونفرانس» في منظومة العلاج على نفقة الدولة قريبا

* لكن هناك من يشير إلى أن مقدم الخدمة "الطبيب" ما زال دون المستوى.. إلى أي مدى تتفق وهذا الأمر؟
بالنسبة لمقدم الخدمة الطبية، فإنني أرى أنه يحتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعرف كيف يؤدي الخدمة من خلال التدريب الطبي المستمر، وتم تطبيق المشروع القومي للتدريب والزمالة المصرية في الوزارة لشباب الخريجين، وقبلت الزمالة المصرية 1800 خريج، والفرص المتاحة بها تسع لـ3 آلاف فرصة، وفي الحقيقة تلك الفرص لا تستوعب جميع الخريجين، إلا أنها ستزيد، بالإضافة إلى تحمل وزارة الصحة تكلفة الدراسات العليا للأطباء، وهو ما نص عليه قانون 14 لسنة 2014، وتم التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات لتطبيقه.

* وكيف سيمكن التغلب على عدم استيعاب أعداد الخريجين سنويا وفرصة التعليم الطبي المستمر؟
المقترح الذي تم الانتهاء منه للمجلس الأعلى للصحة والدواء، يشمل جزءا خاصا بالتدريب؛ ليستوعب أعدادا كبيرة من كل التخصصات الطبية، وسيتم ربط برامج التدريب والتعليم بالمستشفيات الجامعية؛ حتى يتمكن عضو الفريق الطبي العامل بوزارة الصحة من التعلم من أساتذة الجامعات وفتح مجالات وفرص تدريبية لشباب الخريجين من مختلف التخصصات الطبية. 

ويشمل الجزء الثاني في المنظومة، أن يتمكن عضو الفريق الطبي من أداء الخدمة، وهي الخدمة المفترض عليه أن يؤديها وليس الخدمة المتوقع أن يؤديها، وعلى سبيل المثال "جميع المواطنين يعتقدون أن أي مستشفى سيدخله يجب أن يُجري فيه مثلا عملية قلب مفتوح، أو عملية جراحية صعبة معقدة، وفي حال لم يجدها يظن أن المستشفى لم يقدم له الرعاية الصحية المطلوبة، وهذا غير صحيح، فالمستشفيات مقسمة لمستويات، وأيضا مثال على طبيب وحدة الرعاية الأساسية مطلوب منه أن يقدم الرعاية الأولية فقط للمريض، ويجب أن يتوفر لديه الإمكانيات والأجهزة لتقديم الرعاية الصحية الأساسية، وليس مطلوبا منه إجراء عملية كبرى، لكن عليه أن يحافظ على حياة المريض، والتأكد من علامات الحياة الأساسية وهي النبض والضغط والحرارة ومجاري الهواء، إلى أن يُنقل المريض إلى الاستشاري أو مستشفى آخر متخصص، ولكن هذا المفهوم ليس موجودا عند جميع المواطنين.

* حديثك هذا هل يعني أننا لدينا قصور في مفاهيم الخدمات الصحية ونحتاج لحملة توعية للمواطن؟
يجب توعية المواطنين بذلك وعدم إلقاء التهم جزافا على أعضاء الفريق الطبي أو المستشفيات، فالناس تعتقد أن أي مستشفى سيذهبون إليه يجب على الطبيب الموجود تقديم كل الخدمات والرعاية الصحية لهم، وإذا لم يجدوا ما يرغبون فيه يعتبرونه قصورا، وحق الطبيب على وزارة الصحة هو توفير الإمكانيات التي تمكنه من أداء الخدمة المفترض أن يؤديها، وحق المريض هو تلقي أفضل الخدمات الطبية في المكان المخصص لذلك.

* بالحديث عن المستشفيات.. ما خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات؟
وزارة الصحة وضعت خطة استثمارية بتكلفة تزيد على 6 مليارات جنيه خلال عامين؛ لتطوير 192 مشروعا بالمستشفيات ما بين إحلال وتجديد وتطوير، وتم بالفعل البدء في تطوير 39 مستشفى، وتوفير اعتمادات مالية لـ2500 وحدة صحية، من أصل 5000 وحدة صحية بالمحافظات، سيتم تطويرها.

* يعاني الفريق الطبي دائما من الأجور المتدنية - على حد شكواهم - فماذا فعلت وزارة الصحة؟
الاستقرار النفسي والاجتماعي لا يطلب من شخص غير مستقر ماديا، خاصة أنه يؤدي وظيفة خطيرة تتعلق بأرواح المواطنين، ويجب تأمين دخل مناسب لعضو الفريق الطبي، والآن كل الأجور غير مناسبة وتحتاج إلى زيادة كبيرة، ولكن إمكانيات الدولة في الوقت الحالي غير قادرة على ذلك.

وحاليا تتحرك وزارة الصحة لرفع الأجور، وتحقق ذلك من خلال تطبيق قانون 14 لسنة 2014، الذي طبق الآن بمرحلتيه الأولى والثانية، ووزارة الصحة هي من قدمت القانون، وبعد تطبيقه تبين وجود مواد اعترضت عليها النقابات الطبية، وبالفعل تم تشكيل لجان؛ لبحث إجراء تعديلات بالقانون، وتوصلنا لصياغة متوافقة، وبصدد رفع التعديل لمجلس الوزراء لاعتماده.

* هل تصلح الميزانية الحالية لوزارة الصحة للإنفاق المثالي على المنظومة الصحية؟
الميزانية التي حددها الدستور في المادة 18، نص على أنها 3% من الناتج القومي الإجمالي للدولة، وهي بداية للإنفاق الجيد على المنظومة الصحية، ونحن الآن نتحرك نحو زيادتها بنحو 8 مليارات جنيه، وستزيد ميزانية التأمين الصحي لـ2.5 مليار جنيه، وتم اعتمادها بشكل رسمي، والجزء الأكبر الذي يلتهم الميزانية هو الأجور.

* متى سيشعر المريض بجودة الخدمة الصحية المقدمة له.. وكذلك شعوره بالرضا التام عنها؟
لكي يشعر المريض بالتغيير وتحسن الخدمة، يجب أن تطبق الأربعة عوامل التي ذكرتها سابقا كاملة، وتتوحد، وهي مقدم الخدمة الطبية يعرف واجباته، وكذلك متلقي الخدمة الطبية يعرف حقوقه أيضا، وتطبيق القواعد الحاكمة للمنظومة الصحية، وأن تكون المنشأة الصحية متوفرا بها كل الإمكانيات المطلوبة بها.

وعلى سبيل المثال والتوضيح، مريض مصاب بالتهاب في اللوزتين عليه الذهاب أولا للوحدة الصحية وليس إلى مستشفى جامعي كبير، وإذا احتاج إلى عملية لإزالة اللوز يذهب للمستشفى العام أو المركزي، وإذا تطورت حالته وازدادت سوءا يذهب للمستشفى الأكثر تخصصا وهكذا، فالعامل الأساسي يتوقف على وعي المواطنين وإدراكهم. 

* برأيك.. هل نحن نعاني في المنظومة الصحية أزمة تمويل أم إدارة؟
ليست الأزمة متمثلة في الإمكانيات المادية فقط، بل أيضا في الإدارة والتوزيع الجيد للإمكانيات المتاحة لدينا، فلدينا في مصر عدد كبير من أجهزة الرنين المغناطيسي أكبر من الموجودة في لندن العاصمة، ويضاف إلى هذا أن السنوات الماضية شهدت تشييد عدد كبير من المستشفيات دون الالتزام بمعايير البناء، وأكواد بناء المستشفيات الحديثة، فترتب على ذلك أن المستشفيات عبارة عن أبنية لا تعمل، أو تم تحويلها إلى وحدات صحية، فيشكو الناس أننا لدينا مستشفيات معطلة أو مهجورة وهكذا.

* هل ترى أن وسائل الإعلام تتصيد الأخطاء للمنظومة الصحية أو تركز على الجانب السلبي فقط؟
ليس هكذا بالضبط.. لكن على سبيل المثال عندما تعلن وزارة الصحة عن تطوير عدد من المستشفيات في محافظة ما في وقت زمني معين، فعلى وسائل الإعلام أن تحاسبني إذا لم ألتزم بالخطة الزمنية المقررة والمعلن عنها بالتطوير، لكن ما يحدث أن وسائل الإعلام تركز على مستشفيات أخرى ليست مدرجة في خطة التطوير، وتبرز نقاط الضعف والقصور فيها، وهذا أمر طبيعي، فالوزارة إمكانياتها المحدودة تمكنها في الوقت الحالي من تطوير عدد معين، اختارته بناء على معايير، وبعد أن تنتهي منها ستدرج المستشفيات التي تليها في التطوير وهكذا، وعلى المواطنين والإعلام تفهم ذلك، وضرورة تغيير الفكر الجمعي عند المصريين للتطوير.

أيضا من ضمن ما نقرؤه في وسائل الإعلام "مسلسل الإهمال الطبي مستمر"، فعلى أي أساس حددت مصطلح الإهمال الطبي، فلمجرد وجود قمامة أمام المستشفى هذا ليس معناه إهمالا طبيا، وليس مسئولية المستشفى أو الوزارة أن تزيل القمامة.

* ضوابط أسعار المستشفيات الخاصة والحوادث المتكررة في الأخطاء الطبية.. ما الذي تفعله الوزارة تجاه ذلك؟
هناك إدارة متخصصة للتفتيش المستمر على المستشفيات الخاصة وجميع المنشآت الصحية، التي يبلغ عددها 82 ألف منشأة صحية في مصر، وفي حال وجود أي شكوى من أي مواطن بشأن وجود خطأ طبي، يتم إرسال لجان للتفتيش والتحقيق فيها، وإذا ثبت وجود أخطاء بالفعل تتم معاقبة الطبيب من خلال إحالته للجنة "آداب المهنة"، وكذلك توجيه العقوبة المقررة للمستشفى، سواء بالإنذار أو صدور قرار بالإغلاق لمدة معينة.

وتعكف الوزارة حاليا على تعديل قانون مزاولة المهنة، وكذلك التراخيص؛ حتى لا يظن الطبيب أنه سيعمل مدى الحياة بالترخيص.

* وبالنسبة لأسعار الخدمات الطبية المتفاوتة بالمستشفيات الخاصة؟
في قانون مزاولة المهنة القديم، توجد لجنة لوضع أسعار استرشادية، لكنها غير مفعلة بالصورة المطلوبة، ولذلك في القانون الجديد الذي يتم إعداده، سيتم تفعيل لجان منوط بها وضع أسعار استرشادية للخدمات الطبية بالمستشفيات، وكذلك أسعار استرشادية لأجور الفريق الطبي.