البورصة معرضة للانهيار بسبب قرارات مرسي المتخبطة
"ما أشبة اليوم بالبارحة" هذا هو لسان حال مستثمري البورصة المصرية عقب الارتباك الذي أسفر عنه قرار الدكتور "محمد مرسي"- رئيس الجمهورية- بتعيين المستشار الدكتور "عبد المجيد محمود" سفيرًا لمصر فى الفاتيكان.
فأزمة إقالة النائب العام مساء الخميس الماضي وما تبعها من تداعيات واشتباكات بميدان التحرير أمس،
أعادت للأذهان أزمة قرار "مرسى" بعودة مجلس الشعب المنحل, والتي أدت لتراجع البورصة المصرية لأكثر من (13) مليار جنيه فى جلسة واحدة، فضلًا عن امتداد تأثير ذلك القرار, خاصة وأن الواقعتين تعدان تدخلًا سافرًا لرئيس الجمهورية في اختصاصات السلطة القضائية, وانتهاكًا صارخًا لأحكامها.
ومن جانبهم، وصف المحللون وخبراء أسواق المال أزمة إقالة النائب العام بـ"الكارثة"؛ حيث أجمعوا في الوقت ذاته على أن مثل تلك القرارات من شأنها أن تثير مخاوف المستثمرين بالسوق وتؤثر تأثيرًا مباشرًا على سلوكهم, مشيرين في الوقت ذاته إلى تراجع شهادات الإيداع الدولية المدرجة ببورصة لندن خلال تعاملاتها أمس مما يعنى تراجع أسهم تلك الشركات بالبورصة المصرية.
فمن جانبه، أكد الدكتور "مصطفى بدرة"- خبير أسواق المال- أن أزمة إقالة النائب العام والارتباك السياسي والقانوني الذي أحدثه هذا القرار، من شأنه أن يؤثر سلبيًّا على مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملاتها خلال الأسبوع الجاري, مما يعد سببا في تراجع شهادات الإيداع الدولية المدرجة ببورصة لندن خلال تعاملاتها أمس وهو ما يؤكد امتداد تأثير تراجع تلك الشهادات إلى البورصة المصرية.
وشدد بدرة على أن تراجع شهادات الإيداع الدولية ليس فقط من سيدفع مؤشرات البورصة المصرية للهاوية، وإنما تداعيات الاشتباكات التي جرت بميدان التحرير أمس الجمعة بين مؤيدي ومعارضي قرار مرسي الأخير بإقالة النائب العام, وكذلك تداعيات تلك الأزمة على مدار اليوم السبت وما إذا كان "مرسى" سيلغى قراره أم لا؟
وحول سؤاله عن مدى تداعيات الأزمة على البورصة، أكد بدرة أنه لا أحد يستطيع أن يتوقع مدى تأثير الأزمة وإلى أي مدى ستصل خسائر البورصة, مرجعًا ذلك إلى أن الأزمة الحالية ستؤثر على سلوك المستثمرين وهو معيار يصعب قياسه.
وفى السياق ذاته، أكد "نادي عزام"- خبير أسواق المال- أن الارتباك الذي حدث مؤخرا بسيناريو إقالة النائب العام، أحدث ارتباكًا قانونيًّا وسياسيًّا من شانه أن يؤجل صعود البورصة مؤقتًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن خطابات وقرارات الدكتور محمد مرسى والتي تتبنى مطالب الثوريين تصطدم بالوضع القانوني المستقر للدولة.
وأشار عزام إلى أن مخالفة الرئيس للقانون والمجادلات القانونية التي تظهر وضعًا سياسيّا وقانونيًّا مرتبكًا في الدولة تتسبب في إزعاج المستثمرين– سواء المصريين أو العرب أو الأجانب- خاصة وأن بعض تصريحاته وقراراته قد لا تستند الى أحكام وأسباب قانونية.
