التجمع: "مرسى" أقال النائب العام خوفا من "الفضيحة"
أكد حزب "التجمع" أن "الإخوان" تسير على نهج النازى "هتلر"، عندما وصل لحكم ألمانيا ضم إلى حزبه آلافاً من الغوغاء والبلطجية ليحركهم ضد الديمقراطية وحقوق الإنسان مدعياً رضوخه للإرادة الشعبية.
وأشار الحزب فى بيان له صباح اليوم السبت، إلى أنه عندما صدر حكم موقعة الجمل حدث قدر من الغضب الشعبى وهنا دعت الجماعة أعضاءها للتظاهر ضد الحكم, وبحجة أن هذه هى إرادة الشعب قرر دكتور مرسى إقالة النائب العام.
وتابع البيان: والسؤال هو لماذا النائب العام بالذات فى حين أنه لا علاقة له على الإطلاق بهذه القضية لا تحقيقاً ولا حكماً؟ ولماذا لم يوجه الغضب الإخوان المنفلت لا ضد القاضى المحقق ولا القاضى الذى أصدر الحكم، وهما محصنان ولا يجوز بأى حال توجيه أى نقد لهما؟ والسبب الواضح هو أن حكم موقعة الجمل جاء كاشفاً لحقيقة أن هناك أدلة جرى إخفاؤها وأنه يتعين إعلانها لأنها معلومة للجهات المعنية.
وأكد أن الإخوان يعلمون أن أى بحث عن هذه الأدلة سيقود إلى الإجابة عن أسئلة يرتعبون من الكشف عنها مثل من اقتحم السجون وبالذات سجن النطرون الذى فتح أبوابه دون أى هجوم ليهرب منه إرهابيو حزب الله وحماس ومعهم دكتور محمد مرسى ودكتور عصام العريان, ومثل من هم قناصة الأسطح فى ميدان التحرير.
وهكذا وصولاً إلى من قام بتزوير بطاقات التصويت فى انتخابات الإعادة داخل المطبعة الأميرية ومن استورد الأقلام ذات الحبر المتطاير ومن المسئول عن مذابح ماسبيرو ومحمد محمود، ولهذا حاول دكتور مرسى إقالة المستشار عبدالمجيد محمود بسبب حاجته إلى نائب عام على المقاس الإخوانى.
كما أوضح أن النزعة الفاشية الإخوانية تجسدت فى حشودها فى ميدان التحرير التى حاولت احتكار الميدان لحسابها ومنع معارضيهم من التظاهر فيه مستخدمين الطوب والعصى وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والخرطوش لكن صمود القوى الوطنية والليبرالية واليسارية اكتسحهم مدحورين من الميدان ولقنهم درساً قاسياً.
وطالب الحزب فى ختام بيانه بضرورة حماية استقلال القضاء, مؤكدا حق التظاهر السلمى, كما طالب بالانسحاب الفورى من اللجنة غير الشرعية لوضع الدستور.
