حوافز ضريبية للشركات الروسية للتنقيب عن البترول
تسعى الحكومة الروسية الآن, في خطوة لتجنب هبوط إنتاج النفط في روسيا في الأعوام المقبلة, إلى تطوير جملة من الحوافز الضريبية لتشجيع الشركات النفطية الوطنية والأجنبية على الاستثمار في تطوير حقول نفطية جديدة.
وتعمل الحكومة الروسية على أربع جبهات رئيسية لحفز الاستثمار في قطاع الطاقة بهدف إدخال مكامن جديدة قيد الاستثمار.
وتتعلق الجبهة الأولى بحفز التنقيب في شرق سيبيريا، حيث توجد مكامن واعدة، لكن يعيق استغلالها بشكل أساسي مشكلة قصور البنى التحتية.
والجبهة الثانية هي حفز استثمار الحقول القائمة واستغلالها بشكل أعمق.
أما الثالثة فهي تشجيع استغلال المكامن ذات احتياطات يصعب استخراجها.
وتتعلق الجبهة الرابعة بحفز استغلال مكامن الجرف البحري.
أداة الحكومة لتحقيق ذلك، هو تطوير حزمة من التسهيلات الضريبية المجزية ينتظر إقرارها الشهر المقبل لحفز الشركات الوطنية والأجنبية على الاستثمار الذي يقدر حجمه المطلوب لاستغلال الجرف القاري بمفرده بنصف تريليون دولار. وينتظر أن تكون تلك التسهيلات المخططة مجزية في نظر الشركات لضخامة حجم الاستثمارات المطلوبة والمقدرة بمئات المليارات.
ومع ذلك، فإن النجاح في استغلال المكامن الصعبة والمكلفة الاستثمار لا يتوقف على الحفز الضريبي فقط. فاطمئنان الشركات النفطية إلى استقرار سعر النفط على مستويات مرتفعة في الأمد المتوسط إن لم يكن البعيد هو شأن في غاية الأهمية لحفزها على الدخول في مشروعات صعبة وطويلة الأمد. وسيؤجل غياب هذه الثقة المشروعات، ولكن ليس في روسيا وحدها. وعندها قد يواجه تعاظم الطلب العالمي بنقص في العرض مستقبلاً إذا ما تعثر الاستثمار الآن.
