مصدر بـ«الكهرباء»: الوزارة تتعاون مع الأردن في مشروعات الطاقة المتجددة

يواصل قطاع الكهرباء المضي قدما في التعاقدات وتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية لبناء محطات جديدة لتعزيز قدرات الشبكة وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكل أنحاء مصر إضافة إلى تحقيق فائض في القدرات لتصديرها إلى بعض الدول العربية لإدخال عائد للقطاع وللدولة.

وكشف مصدر بالمركز القومي للتحكم في وزارة الكهرباء، عن حجم صادرات قطاع الكهرباء، مؤكدا أن القطاع يصدر للخارج في حال وجود فائض في الشبكة القومية، عن احتياجات الاستهلاك في الداخل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ« فيتو» أنه ما يتم تصديره من الكهرباء إلى ليبيا يقدر بـ100 ميجاوات عن طريق دائرة "السلوم - طبرق" نظرا لوجود فائض كبير في الموسم الشتوي بخلاف فصل الصيف والذي يقل التصدير لأقل من ذلك، ويتم التصدير إلى الأردن في حدود 200 ميجاوات عن طرق خط «طابا - العقبة».

وأوضح أنه "في بعض الأحيان نلجأ إلى استيراد الكهرباء من الأردن خاصة في فصل الصيف والذي يزداد فيه الاستهلاك فوق ما يتم إنتاجه من الشبكة القومية للكهرباء"، لافتا إلى أن دولة ليببا والأردن هما فقط اللذان يتم تصدير الكهرباء إليهما فقط على حسب الفائض في الشبكة.

وأشار المصدر إلى أن العلاقات بين مصر والأردن ستشهد تطورا محلوظا في مجالات الطاقة الكهربائية، موضحا أنه من المخطط تعزيز شبكات الربط الكهربائي بينها من أجل زيادة قدراتها الإنتاجية وذلك في إطار التعاون المتبادل بين البلدين.

وأضاف أن هناك تعاونا مشتركا مع الأردن في مشروعات الطاقة المتجددة وفي تصنيع مهمات ومعدات في محطات ومشروعات الكهرباء.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يدرس رفع جهد خطوط الربط الكهربائي مع الأردن إلى 500 كيلو فولت بدلا من 200 كيلو فولت، خاصة بعد أن شهدت الشبكة القومية للكهرباء استقرار لهذا الهام واستطاعت تلبية الاحتياجات المتزايد ومواجهة الأحمال وتحقيق فائض.

وأكد، أنه بعد ثورة 30 يونيو تم وقف تصدير الكهرباء لقطاع غزة في فلسطين، التي كانت تقدر بـ20 ميجاوات يوميا، مضيفا أن قطاع غزة يعتمد على محطة توليد واحدة داخل القطاع، بالإضافة إلى خط يربطها مع إسرائيل.

ونفى المركز تصدير الكهرباء لإسرائيل، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء يركز في الوقت الحالي، على زيادة قدرات الشبكة من أجل سد احتياجات الاستهلاك وتحقيق فائض في الشبكة.