بالصور.. «الوزراء»: تأسيس شركة لتنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط

اتخذ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة قرارات لدخول مشروع مدينة الأثاث بمحافظة دمياط حيز التنفيذ، والبدء فورًا على أرض الواقع في تنفيذها.

وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه القرارات شملت تأسيس شركة تضم ثلاثة كيانات هي محافظة دمياط، وبنك الاستثمار، وهيئة الاستثمار قبل نهاية نوفمبر الجارى، بحيث يبدأ المشروع بنظام المناطق الاستثمارية.

وأضاف: القرارات شملت اختيار المكتب الاستشارى قبل منتصف نوفمبر الجارى، إلى جانب ضم خبراء للجنة التقييم، لاستعراض كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع، على أن ينتهى المكتب من دراساته خلال 12 أسبوعًا من الآن، كما تقرر عقد ورشة عمل يوم 10 نوفمبر الجارى مع صناع دمياط والمجتمع المدنى بالمحافظة للتأكيد على مقترحاتهم حول المشروع ومكوناته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء، المهندس شريف إسماعيل، لمتابعة التطورات الخاصة بالموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مدينة الاثاث بمدينة دمياط، بحضور وزيرى الإسكان والاستثمار، ومحافظ دمياط.

وفى بداية الاجتماع عرض محافظ دمياط الخطوات التي تمت حتى اليوم بالمشروع منذ صدور قرار رئيس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بنقل تخصيص مساحة 331 فدانا لصالح المحافظة لاقامة منطقة صناعية حرفية لصناعة الاثاث.

وأشار محافظ دمياط إلى ما تم بخصوص دراسة الجدوى للمشروع، والتي شملت تحليل الوضع الراهن لمدينة دمياط في مجال صناعة الاخشاب والاثاث وما يتخلل ذلك من تقييم لعوامل الإنتاج والتنافسية، وكذا الدراسة الأولية المتعلقة بالمنتجات المخطط تصنيعها بالمدينة والأسواق المستهدفة، مع تقييم الطلب والقدرات الشرائية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الواجب أن تؤخذ في الاعتبار، هذا بالإضافة إلى دراسة التكلفة التقديرية للمشروع كبنية تحتية وكإنشاءات للأنشطة المختلفة(الوحدات والمجمعات)، ودراسة معدل العائد الاقتصادى والاستثمارى هذا فضلًا عن الاتفاق المبدئى للتعاون مع الجانب الإيطالى لإنشاء مركز تكنولوجى وتدريبى لصناعة الاثاث داخل المدينة.

كما أضاف المحافظ أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع الأطراف المعنية من تجار الاثاث والمصنعين والمصدرين ومستوردى الاخشاب وأصحاب المعارض وصناع الصناع وأصحاب الورش والغرفة التجارية بدمياط، وغرفة صناعة الاخشاب والأثاث والمجلس التصديري للأثاث ومركز تحديث الصناعة، والتي كانت نتيجتها التوافق غير المسبق من جميع الأطراف على أهمية المشروع، واتفاقهم على أنه مشروع قومى حقيقى للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط يعبر عن طموحاتهم وأحلامهم.