«التعاون الدولي» تناقش مع «إيفاد» إطلاق مشروع الاستثمارات الزراعية
استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، كلا من الدكتور عبد الحق حنفى، مدير البرامج بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوربا والدكتور محمد شاكر حبارة مدير مكتب الإيفاد بمصر، وذلك لمناقشة الترتيبات الأخيرة قبل إطلاق مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، بقيمة 63.1 مليون دولار.
ويهدف المشروع، إلى رفع مستوى معيشة 40 ألف من الأسر الريفية بمصر، لاسيما صغار المزارعين وحديثي التخرج والمرأة المعيلة من خلال تدعيم الكيانات الزراعية الصغيرة من هيئات مجتمعية وتعاونيات، وتسويق المنتجات الزراعية وتنمية قدرات صغار المزارعين للتشغيل الذاتي في بعض محافظات صعيد مصر، وتيسير الوصول للخدمات المالية والمهارات المطلوبة للاستثمار في تنمية المناطق الجديدة لصغار المزارعين.
ويستهدف المشروع، تقديم المساعدة للمناطق المجاورة لمناطق المشروع لتحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية المقدمة لقاطني هذه المناطق وتحسين البنية التحتية، ويقدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، منحة أخرى لهذا المشروع بقيمة 6.5 مليون دولار لتنمية قدرات صغار المزارعين ورفع مستوى الوعي بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على أنشطتهم الاقتصادية.
ويأتي هذا المشروع على غرار مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية أحد المشروعات الناجحة والممولة من صندوق "إيفاد" وقد بلغت تكلفته 54.8 مليون دولار أمريكي، حيث ساهم في توطين صغار المزارعين في الأراضي المستصلحة الجديدة منذ عام 2002.
ويعد مشروع غرب النوبارية، نتاجا مثمرا من مشروعات الإيفاد الناجحة مع وزارة التعاون الدولي لمساعدة صغار المزارعين والشباب حديثي التخرج والشباب الذي تم تعويضهم بأراضي مستصلحة جديدة في مناطق غير خدمية، وأدى المشروع إلى تحسين أماكن المعيشة والظروف الحياتية المختلفة مع استخدام تقنيات زراعية ملائمة لزراعة المناطق الصحراوية، مما أدى إلى زيادة معدلات التوطين بدرجة غير مسبوقة من خلال مساعدة ما يقرب من 36000 عائلة وذلك عن طريق استخدام أفضل طرق للري وتشجيع تطوير مشروعات صغيرة ومتوسطة في الإنتاج والتسويق الزراعي.
ومن ثم أصبح مشروع غرب النوبارية نموذج يحتذي وقصة نجاح لوزارة التعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يعول عليه في إعادة هذه المنظومة الناجحة واستخدامه في تنمية مشروع المليون ونصف مليون فدان الذي يعد من أولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية.
