وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات 10% سنويا حتى 2020
أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل على أن مصر تستهدف وقف تراجع صادراتها للخارج بنهاية هذا العام، على أن ترفعها ما بين 9 إلى 10 % سنويا حتى عام 2020.
وكانت الصادرات المصرية غير البترولية هبطت 19 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 لتبلغ 13.884 مليار دولار مقابل 17.200 مليار قبل عام.
وقال قابيل ردا على سؤال لرويترز في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الأحد عن توقعاته لموعد استقرار الصادرات المصرية ووقف تراجعها: "بنهاية هذا العام. نعمل على زيادة الصادرات بين 9 و10 بالمائة سنويا حتى عام 2020."
وأرجع قابيل تراجع الصادرات المصرية إلى "تباطؤ حركة التجارة العالمية ونقص الغاز وعدم توافر الدولار" ، موضحا أن مصر واجهت أزمة في العملة الصعبة بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وتفاقمت الأزمة بفعل عوامل من بينها تراجع الصادرات، وانخفاض إيرادات السياحة، وكذلك تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
وأضاف قابيل أن مصانع الحديد كانت شبه متوقفة طوال 4 شهور مضت، بسبب نقص الغاز، لكنها عادت للعمل الأسبوع الماضي، موضحا أن مصر استأجرت سفينتين للتغييز خلال هذا العام، لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء والمصانع من الغاز.
وتابع إن وزارته تعمل على المدى المتوسط في رفع "حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي إلى 23 بالمائة في 2020 من 17 بالمائة حاليا."
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد عن أربع سنوات من الاضطراب السياسي. وتتوقع الحكومة نموا بنحو خمسة في المائة في السنة المالية الحالية مقابل تقديرات بنمو 4.2 في المائة في 2014-2015.
وقال قابيل إن وزارته تعمل على تحسين مناخ العمل في مصر لأن المستثمر "يستغرق 634 يوما من توقيت قدومه لمصر حتى ينتهي من الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء النشاط الاستثماري."
وأشار إلى أن حكومته تعمل على ترشيد الاستهلاك والمصروفات، من خلال "تفضيل المنتج المحلي في أي مشتريات، وعدم زيادة نسبة المكونات المستوردة في أي منتج تشتريه الحكومة عن 40 بالمائة."
