ازمة بنزين 80 تعود للأضواء ..دعم الطاقة يحصل عليه الأغنياء والحكومة خفضت دعم الطاقة إلى 70 مليار جنيه ولا يوجد بدائل

 

 

مرة أخرى عادت إلى الأضواء أزمة بنزين 80 وسط توقعات باشتعالها مع اقتراب العيد وفشل الحكومة في السيطرة على السوق.. هذه الأزمة تتزامن مع قرار خفض دعم الطاقة إلى 70 مليار جنيه بدلًا من 95 مليار جنيه مما سيؤدي إلى أزمة حقيقية في جميع لأنواع المواد البترولية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر بالإضافة إلى أنه سيكون هناك عجز في الميزانية في نهاية السنة المالية قد تصل إلى 200 مليار جنيه حسب توقعات الخبراء، وإذا لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية في مصر بأسرع ما يمكن فستواجه البلاد أزمة اقتصادية خطيرة بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه، وميزانية دعم الطاقة في الميزانية العامة للدولة لهذا العام تبلغ 70 مليار جنيه، إذن هناك عجز 50 مليار فمن أين تأتي بهم الوزارة.  

 في البداية اعترض المهندس "السيد نجيدة" رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب السابق على خفض ميزانية الطاقة إلى 70 مليار جنيه، قائلًا "إن هذا القرار قرار خاطئ وعشوائي وغير مدروس حيث تم إقراره من قبل المجلس العسكري دون عمل أي دراسات تذكر ولا بد من تعديله او تغييره فلا بد من إعادة هيكلة الدعم من خلال دراسات حقيقية من خبراء متخصصين لمعرفة حجم وأشكال والاحتياج الفعلي لهذا الدعم لأن هناك عمليات تهريب للبنزين من خلال رؤوس الأموال".

وأضاف "نجيدة" أن مصانع كثيفة الإنتاج لا بد من أن تحصل على الكهرباء والطاقة بالسعر العالمي لأن هناك مصانع كثيرة تبيع منتجاتها بالسعر العالمي ونحن نقوم بدعمها بالطاقة مثل مصانع الإسمنت والألمونيوم والحديد والسيراميك والأسمدة وغيرها من المصانع كثيفة الإنتاج فهذا النظام كان متبعًا منذ العهد البائد لخدمة رجال الأعمال وليس لصالح المواطنين.

وطالب نجيدة الجهات الأمنية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ والحدود المصرية لعدم تهريب أي منتجات بترولية مدعمه .

وقال صفوت عطا، عضو مجلس إدارة شركة قارون للبترول، إن خفض ميزانية الطاقة يحتاج إلى رؤية واضحة ومنظومة وزارية تضم وزارات المالية والبترول والكهرباء والتموين والصناعة بحيث يكون هناك بدائل أخرى للطاقة قبل خفض الميزانية مثل الطاقة الشمسية أو الطاقة بالرياح فإذا وجدت تلك البدائل فلا مانع من خفض ميزانية دعم الطاقة لأنه سيكون هناك بديل للسولار والغاز ومصر أكبر دولة في العالم من الممكن ان تنجح اذا استخدمت الطاقة الشمسية.

وطالب "عطا"  بإلغاء دعم البنزين والسولار على سيارات النقل الثقيل والنصف نقل والسيارات التجارية التي تعمل لدى المصانع والشركات الكبرى، لأنهم يحصلون على نفس الدعم الذي تحصل عليه سيارات الأجرة الخدمية.

وأشاد عطا باقتراح المهندس هاني ضاحي، رئيس هيئة البترول، بغلق المحلات التجارية في مصر بعد الساعة العاشرة مساء لترشيد الطاقة، مقترحًا أن يكون الغلق تجريبيًّا في مناطق محددة وبعد ذلك يتم تعميمه؛ حيث تم تطبيق هذا الاقتراح في عهد السادات ولقي نجاحًا كبيرًا. 

وقال الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن موضوع الدعم لن يحل إلا بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي بمعني أن كل ما يستحق الدعم يأخذ حقه نقدا  ومن لا يستحق لا يأخذ لان الدعم لمن يستحق فقد وبثلكن اليوم أنبوبة البوتاجاز يحصل عليها المستحق وغير المستحق بسعر 4 جنيهات بل تكون الاستفادة الأكثر للغني لأنه يستهلك أكثر من محدودي الدخل بأضعاف.

وأشار "لطفي" إلى أنه من السهل معرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحق وذلك عن طريق فواتير الكهرباء والغاز أو المياه وكل ذلك فواتير حكومية لا يمكن تزويرها ويتم بعد ذلك معرفة حجم استهلاكهم أو عن طريق الضرائب والإقرارات الضريبية ويتم ذلك عن طريق الكمبيوتر وشبكة المعلومات.