قانون «القيمة المضافة»على مائدة جمعية خبراء الضرائب..الأربعاء
تعقد جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبد الغني، ندوة حول قانون الضريبة على القيمة المضافة، الأربعاء المقبل، تستضيف فيها الدكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، وذلك بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء الجمعية.
وأشارت «جمعية الضرائب» في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه من المقرر أن يتحدث «مطر» خلال الندوة حول ملامح مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والحاجة التي دعت إلى تطبيقه، وأهم المزايا التي يتضمنها وأهمها حل مشاكل المستثمرين مع قانون الضريبة على المبيعات الحالي.
من جانبه أكد أحمد عبد الغني المدير التنفيذي للجمعية أن الندوة تأتي في إطار تعاون الجمعية مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لإجراء الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الجديد، وإبداء الآراء والملاحظات حول مشروع القانون، وخاصة في النقاط التي أثير الخلاف حولها مثل سعر الضريبة، وحد التسجيل، وصعوبات فرض الضريبة على قطاع الخدمات، وجداول السلع والخدمات المعفاة.
وأوضح «عبد الغني» أن محاور الندوة تتناول استعراض رئيس مصلحة الضرائب لاستعدادات المصلحة ووزارة المالية لمشروع قانون القيمة المضافة، والسبل والآليات التي توصلت إليها اللجان الفنية لمواجهة التحديات والمشكلات المثارة حول الانتقال الكامل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بديلا عن الضريبة العامة على المبيعات، ويأتي على رأس هذه التحديات سعر الضريبة النهائي على السلع والخدمات، وحد التسجيل المناسب في ضوء تطبيق القيمة المضافة، وسبل معالجة مشكلات الضريبة الإضافية، وتحديد الفترة المناسبة لتقديم الإقرار، وما توصلت إليه اللجان حول السلع والخدمات ذات الصفة الاجتماعية التي سيتم استثناؤها من الخضوع، وأهم المشكلات التطبيقية المتعلقة بحساب الضريبة والفحص ورد الضريبة والمخالفات والتهرب.
وفى السياق ذاته من المقرر أن تستعرض جمعية خبراء الضرائب المصرية رؤيتها حول أهم التحديات التشريعية والتطبيقية للانتقال الكامل لتطبيق القيمة المضافة بديلا عن الضريبة العامة على المبيعات، والمقترحات التي تراها مناسبة لمعالجة الجدل المثار حول المحاور الرئيسية للتعديلات، وعلى رأسها سعر الضريبة وحد التسجيل والضريبة الإضافية ورد الضريبة وأحكام المخالفات والتهرب، وحسم الخلاف حول تاريخ استحقاق الفروق الضريبية ومدة تقديم الإقرار. ويعقب ذلك حوار مفتوح للرد على تساؤلات أعضاء الجمعية حول مشروع القانون.
