القوى السياسية بالسويس تطالب بانتخاب النائب العام
طالب عدد من السياسيين والقوى الثورية بالسويس بانتخاب النائب العام من الجمعية العمومية لمحكمة النقض، واصفين قرار إقالة المستشار عبد المجيد محمود بأنه جاء متأخراً.
أوضح المستشار «أحمد الكيلاني» عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير أن قرار إعفاء النائب العام من منصبه جاء متأخرا،ً حيث إنه كان يجب إقالته منذ بداية الثورة حيث إنه أحد أركان نظام مبارك، ومن المثير للسخرية أن يظل النائب العام الذي عينه مبارك هو ذاته النائب العام للثورة التي أسقطت مبارك.
وأشار إلى أن النائب العام يتحمل كل الأحكام التي قضت بالبراءة في قضايا قتل المتظاهرين وموقعة الجمل بفعل التحقيقات الضعيفة والأدلة الباهتة التي قدمت بها تلك القضايا، مطالبا أن يأتى النائب العام في تعديلات السلطة القضائية بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية لمحكمة النقض وليس من قبل رئيسا الجمهورية.
ومن جانبه، قال «علي أمين» القيادي بحزب الوفد أن هذا القرار لتهدئة الرأي العام فقط، ولدغدغة مشاعر المواطنين؛ لأن النائب العام تعامل بالقانون وما لديه من أوراق ومستندات.
وقال الحاج علي جنيدي المتحدث باسم أسر الشهداء والمصابين ووالد الشهيد إسلام وعضو لجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين: "أنا كوالد شهيد لا يعنيني ذلك القرار ولا كأني سمعت شيئاً، لأنه على غرار قرارات المجلس العسكري لتهدئة الرأي العام، وإذا كان فعلاً رئيس الجمهورية جاداً في القصاص للشهداء عليه أن يقيل جميع الموجودين حول النائب العام، والذين تواطئوا في تبرئة المتهمين بقتل المتظاهرين في موقعة الجمل وغيرها.
ويشير المحاسب «طلعت خليل» أمين غد الثورة إلى أن القوى السياسية تعيب على النيابة العامة في كثير من القضايا التي لم تحقق فيها بشكل جدي وفعال، مما أدى إلى البراءات، لكنه يرى أن تلك ليست هي الآلية الصحيحة التي يتم التعامل بها مع مثل تلك الأمور.
