«التخطيط»: ارتفاع موازنة الأجور إلى 216 مليار جنيه
قال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إن قانون الخدمة المدنية الجديد ساعد على علاج تشويه الأجور في العصور السابقة، موضحا أن بند الأجور في الموازنة العامة للدولة في الفترة السابقة ارتفع من 87 مليار جنيه إلى 216 مليار جنيه ويعد ذلك مبلغا ضخما.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو": أن ارتفاع الموازنة أدى إلى ارتفاع وزيادة الأسعار وحدوث التضخم في الأسعار، موضحا أنها كانت سياسة مالية من وزارة المالية.
وأشار الحصري، إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد استطاع وضع منظومة يمكن من خلالها تغيير الجهاز الإداري بشكل كلي، نافيا انخفاض الرواتب جراء قانون الخدمة المدنية الجديد.
