السفير المصرى في إثيوبيا لا خوف على مستقبل مصر من سد النهضة.. ولا نقف ضد تنمية إثيوبيا

• دراسات البنك الدولى تؤكد ارتفاع معدلات النمو في أديس أبابا.. والقاهرة أكبر المستفيدين 
• السوق الإثيوبي واعد.. وأزمة "العملة الصعبة" لم تمنع الشركات المصرية والصينية والأمريكية من الاستثمار فيه 
• الحديث عن وجود مؤامرة دولية تدير أزمة "سد النهضة" غير صحيح

الدبلوماسية التي يمتهنها كانت حاضرة طول الحوار، تحدث عن حقيقة الأزمات التي من الممكن أن تواجه مصر خلال الفترة المقبلة، وفى الوقت ذاته أعلن أن المستقبل لن يكون قاصرا فقط على الأزمة، بل كافة الشواهد والمعلومات التي يتيحها له منصبه تشير إلى أن الأمور في طريقها إلى مزيد من النمو، وأن المستقبل سيكون في الغالب أفضل.

السفير أبو بكر حفنى.. سفير مصر في إثيوبيا، "فيتو" التقته في محاولة منها للبحث عن عدة أجوبة لتساؤلات مقلقة، البعض قدم لتلك التساؤلات إجابة محزنة، لكنه على الجانب الآخر، وبحكم عمله في أديس أبابا كان له وجهة نظر مختلفة تماما عما يدور على الأراضي الإثيوبية، أوضح تفاصيلها في الحوار التالى:

بداية.. بحكم موقعك الدبلوماسي كيف ترى الأوضاع في إثيوبيا؟
دراسات البنك الدولى تشير إلى أن معدلات النمو في إثيويبا سترتفع خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يعد فرصة جيدة لمصر، التي أرى أنها يجب أن تكون محاطة بدول مجاورة تتمتع "برخاء"،علما بأنه عندما توجد دول مجاورة ذات مشاكل فيتسبب في مشاكل، كما أن ارتفاع الدخل في إثيوبيا سوف ينعكس على إمكانية الاستثمار والتصدير إليها، فالهدف ليس مجرد التصدير إلى إثيوبيا بل الاستثمار في إثيوبيا، والاستفادة من التجارة الحرة مع بقية بلدان العالم، خاصة أن أديس أبابا وقعت على اتفاقية "الاجوا مع الولايات المتحدة الأمريكية " واتفاقية أخرى مع الاتحاد الأوربى وتتيح لهم التصدير بدون أي قيود للولايات المتحدة وأوربا إذا كان المنشأ إثيوبيا، ولهذا فنحن نشجع الشركات المصرية للاستثمار في إثيوبيا،لأن هذا الأمر من شأنه أن يفتح أسواقا جديدة للمنتجات المصرية التي سيتم تصنيعها على الأراضي الإثيوبية.

وماذا عن اتفاقية الكوميسا؟
إثيوبيا لا تطبق اتفاقية "الكوميسا"، لكن هناك موافقة من وزارة المالية الإثيوبية على التطبيق التدريجى، ومن المقرر أن يتم تطبيقها بشكل تدريجى من 5 إلى 10 سنوات وحاليا يتم تطبيق 10 % وهذه تعتبر فرصة للسوق المصرى.

وسط هذا الكم من التفاؤل.. كيف ترى السوق الإثيوبي؟
سوق واعد، فالمستثمر المصرى لن يشعر بغربة أو اختلاف على عكس أسواق أخرى فهناك علاقات تاريخية مشتركة، وهناك أيضا تواجد ملحوظ للدور المصرى ونوعا من التقدير لمصر والمصريين.

ماذا عن أزمة سد النهضة الإثيوبية.. ألم يكن له أي أثر على التقدير الذي تتحدث عنه؟

دعنا نؤكد أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، أو الاستفادة من إمكانياتها لتنمية مواردها لأنه سوف ينعكس على مصر، ففيما يتعلق بالبعد السياسي نجد أن مصر وافقت على إنشاء سد النهضة، وتم توقيع إعلان مبادئ ثلاثى الأطراف في السودان بشأن سد النهضة وهو"اتفاق على مبادئ تشغيل سد النهضة"، والملف الآن في يد خبراء فنيين، ودورهم يتحدد في أن بناء سد النهضة لا ينعكس سلبا على مصر أو السودان.

متى سيتم الانتهاء من تلك المشاورات؟

حتى هذه اللحظة تسير الأمور بشكل جيد وهناك تفاهم بين القيادات السياسية والموضوع حاليا في يد الخبراء الفنين من الدول الثلاث "مصر – السودان- إثيوبيا"، والخبراء الفنيون يعملون حاليا للتعرف على ما إن كان التخزين يؤثر على حصة كل من مصر والسودان من المياه أم لا.

هناك من يشير إلى وجود قوى خارجية تتدخل في أزمة سد النهضة لرفع درجات الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا.. إلى أي مدى تتفق وهذا الأمر؟

مصر وإثيوبيا دولتان ناضجتان ومن أكبر الدول في أفريقيا، فهناك مرحلة من الإدراك والنضج لهذه الأمور.

ما رسالتك للرأى العام المصرى بسبب التخوفات من بناء سد النهضة؟

لدينا حكومة رشيدة وقيادة سياسية على أعلى مستوى ممثلة في "الحكومة والدولة ورئيس الجمهورية، ويتم العمل لصالح مصر وبالفعل هناك متابعة لملف سد النهضة بشكل دقيق ولا يوجد تخوف على مستقبل مصر.

كيف ترى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وإثيوبيا؟

باب الاستثمار في إثيوبيا مفتوح أمام المستثمرين المصريين، بالإضافة إلى الدور المتميز الذي يلعبه مكتب التمثيل التجارى لتحفيز قدوم الاستثمارات المصرية إلى إثيوبيا، وأستطيع القول إن أعداد المستثمرين المصريين بإثيوبيا في تزايد واضح، والمستثمر المصرى يدرك في وقتنا الحالى قيمة أفريقيا، ويضاف إلى هذا أيضا دعم القيادة السياسية في هذا الشأن ولعل آخرها زيارة الرئيس السيسي إلى إثيويبا التي رافقه خلالها وفد من رجال الأعمال والمستثمرين وعقدت لقاءات ثنائية بين الجانبين.

ما حجم التبادل التجارى بين البلدين؟

بلغ حجم التبادل بين البلدين 213 مليون دولار خلال عام2014، بينما وصل حجم الصادرات النصف الأول من العام الحالى 85 مليون دولار وبلغت قيمة الصادرات خلال عام 2014 بقيمة 137 مليون دولار.

ماذا عن الاستثمارات المصرية المرتقبة؟

هناك استثمارات مصرية مرتقبة في مجال الألومنيوم والإنشاءات وهناك مجالات أخرى جار التباحث بشأنها، حيث إن الحكومة الإثيوبية تطبق عليها حظرا، من منطلق أن كل دولة تحمى نظامها الاقتصادى.

هل يتجه النظام الاقتصادى الإثيوبى إلى السوق الرأسمالى؟

الاتجاه بأن يكون اقتصادا مفتوحا ويتم بشكل تدريجى، قد يكونون درسوا تجارب الدولة ووجدوا أن الانفتاح المبالغ فيه أو بدون تدخل الدولة، أسفر على نتائج غير إيجابية بالتالى فهم يحاولون تفادى تلك الأمور.. فهناك بعض القطاعات تديرها الدولة مثل البنوك والتأمين والأسمنت، فهناك حظر على الأجانب في الدخول فيها وإن كنت أتصور مع دينامكية السوق قد يحدث تغيير.

- صرح وزير الرى حسام مغازى بأن هناك مفاوضات لإنشاء طريق نهرى بين مصر وإثيوبيا لتدعيم حركة التجارة.. ما حقيقة هذا الأمر؟

في إطار مبادرة "النيباد" هناك مشروعات تسمى ذات أولوية بالنسبة للقارة الأفريقية ومن ضمنها مشروع "بحيرة فيكتوريا" وربطها بنهر النيل بشكل متصل حتى الإسكندرية وهذا يعنى توفير نقل نهرى لم يكن مستغلا من قبل.. ووزارة الرى مشرفة على هذا المشروع بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى ومنظمات أخرى، فهو من ضمن المشروعات التي ننظر لها بعين الاعتبار فهناك مباحثات مستمرة وفى مرحلة البلورة النهائية.

ماذا عن القيمة الاستثمارية لهذا الطريق؟

لم نصل إليها بعد، فهذا الطريق سوف يتيح حرية الانتقال ومن ضمن المشروعات المهمة التي نعمل فيها وهو الطريق البرى الذي ينفذ من خلال "شركة" المقاولون العرب" للربط بين "أديس أبابا ونيروبى" وتم تنفيذ 100 كم ومن المقرر أن يتم افتتاحه الشهر القادم وهذا يعتبر باكورة عمل المقاولون العرب في إثيويبا ويتم تنفيذه بتمويل من البنك الدولى.

ماذا عن مباحثات مصر وإثيويبا بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها في شرم الشيخ فهل تم توحيد أي قواعد منشأ أو جمركية؟

الاقتصاد الإثيوبى ما زال في مراحله الأولى، وفى مرحلة بناء الدولة والتحول التدريجى إلى الاقتصاد الحر وهذا ما فعلته مع الاتحاد الأوربى، وكنا نؤجل توقيع الاتفاق مع الجانب الأوربى فالمنافسة للدخول إلى السوق الإثيوبى أصبحت شديدة، مما يتطلب على المستثمرين المصريين أن يأتوا "اليوم إلى إثيويبا وليس بكرة " حتى يجدوا فرصة جيدة قبل دخول منافسين آخرين والاستحواذ على السوق.

ما تقييمك لمشاركة الجانب المصرى في فعاليات المعرض الإثيوبى الدولى في الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر؟

مشاركة جيدة للجانب المصرى، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات المصرية هذا العام مقارنة بالدورة الماضية.

ما الحوافز الممنوحة التي تمنحها الحكومة الإثيوبية للمستثمرين المصريين؟

لا توجد حوافز محددة للمسثمرين المصريين، لكن هناك حوافز بشكل عام فيوجد قانون استثمار جيد وممتاز ومحفز للاستثمار، بالإضافة إلى تطور السوق والبنية التحتية، وتعتبر شركة السويدى من أكبر المسثمرين في مجال الكابلات في إثيويبا؛ بالإضافة إلى شركات مصرية في صناعة المواسير بالإضافة إلى رغبة مستثمرين مصريين آخرين، وهناك أيضا مفاوضات لإنشاء منطقة صناعية.