«تنسيقية تضامن» تعلن تأييدها لكل الحركات العمالية ضد الخدمة المدنية

أعلنت تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد، تأييدها لكل التحركات العمالية المشروعة، مؤكدين أن علاوة 10% حق مشروع ويجب صرفه لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص لمواجهة الغلاء المتفشي.

كما أعلنت التنسيقية أن تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات نتيجة طبيعية لإصدار القوانين المعادية لغالبية الشعب المصري، مؤكدين أنه ناقش اجتماع تنسيقية "تضامن" تطورات نشاط وفعاليات الاتحادات والنقابات أعضاء التنسيقية، واتفق على أن تكون كل نقابة مسئولة عن تنظيم فعالية بواحدة من محافظات الجمهوربة، كما تابع الاجتماع مدى تفاعل المحافظات مع مسيرة 12 ديسمبر إلى قصر الاتحادية.

وأشاروا في بيان لهم إلى أنه فرضت الأحداث العامة نفسها على جدول أعمال الاجتماع "الانتخابات البرلمانية.. الاحتجاجات العمالية"، حيث أكدت القيادات المجتمعة على العلاقة بين تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية وإصدار القوانين المعادية للشعب وحقوقه، وعلى رأسها القانون 18 لسنة 2015.

كما أكدت "تضامن" كامل تأيديها لكل التحركات العمالية المطالبة بالحقوق المشروعة، وفي مقدمتها المنددة بقانون الخدمة المدنية، والمطالبة بتجميد العمل به ومنها وقفة إداري وزارة الأوقاف، كذلك إضراب عمال غزل المحله، واحتجاج شركات الأدوية، المطالبة بصرف علاوة ال 10%، ذلك الحق الذي يكشف عن مدى زيف تصريحات السادة المسئولين، ويؤكد مدى تهاونهم بحقوق واحتياجات الجماهير، وتطالب بضرورة صرف العلاوة لجميع العاملين "حكومة وقطاع أعمال وخاص"، لمواجهة الغلاء المتفشي.