«مغاوري»: قطاع الأعمال العام مهدد بالتصفية لصالح مافيا الاستيراد
قال عبد الغفار مغاورى، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، إن شركات قطاع الاعمال العام مهددة بالتصفية تدريجيا، لصالح مافيا الاستيراد الاستهلاكي، مطالبا بضرورة وقف العمل بقانون 203 الذي يسهل عملية التصفية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن استمرار الإدارات الفاسدة في قطاع الأعمال العام، سبب رئيسي وراء الخسائر التي تحققها، مؤكدا أن رؤساء الشركات القابضة يتقاضون نحو 15 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلي مبالغ اخري يتقاضونها مقابل حضور الجلسات وغير ذلك علي الرغم من توقف الإنتاج بشركاتهم.
وطالب مغاوري بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة، علي أن يكون ذلك بقرار جمهوري، وحل الشركات القابضة، مع العمل علي وضع خطط حقيقية لإعادة هيكلة الشركات، كخطوة نحو تقنين عملية الاستيراد من الخارج.
وأضاف المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، إن إعادة قطاع الأعمال للإنتاج من شأنه الحفاظ علي العملة المحلية، وتنمية الصناعة المحلية، وبالتالي فإن انهياره بمثابة ضربة قاضية للاقتصاد المصري.
