عمال «غزل المحلة» يواصلون إضرابهم لليوم الحادي عشر
واصل الآلاف من عمال شركة مصر للغزل والنسيج "غزل المحلة"، إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الحادي عشر على التوالي؛ احتجاجا على تجاهل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، الموافقة على إقرار وصرف العلاوة الاجتماعية 10% أسوة بباقي شركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة.
وكان عمال الوردية الصباحية الأولى، قد دخلوا في اعتصام مفتوح عن العمل بجوار ماكينات الإنتاج المتوقفة؛ حيث افترشوا ساحات عنابر مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والوبريات وغيرها؛ سعيا في الإعراب عن مطالبهم بصورة سلمية، وذلك على الرغم من المحاولات المستمرة من جهة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج، والمفوض العام لشركة غزل المحلة المهندس إبراهيم بدير، وعدد من رؤساء القطاعات وأعضاء اللجنة الفرعية النقابية، لإقناع العمال بالعدول عن إضرابهم والعودة من جديد إلى تشغيل الماكينات لحين تنفيذ الحكومة وعودها بالاستجابة لهم.
في المقابل، ندد عمال شركة غزل المحلة بتخاذل وزير الاستثمار وباقي وزراء اللجنة الصناعية، التي تضم وزراء الصناعة والقوى العاملة والمالية وغيرها؛ بسبب موافقتهم على صرف العلاوة الاجتماعية لباقي مصانع الغزل والنسيج، واستثناء شركتي غزل المحلة وكفر الدوار من العلاوة الاجتماعية، لافتين إلى أن ذلك ليس من العدالة والإنصاف الذي تمارسه الحكومة للضغط على عمال الشركة الذين أضربوا عن العمل بشكل سلمي لشرعية مطالبهم.
وطالب عمال شركة غزل المحلة، مجلس الوزراء بضرورة صرف العلاوة الاجتماعية لهم بصورة منتظمة، لافتين إلى أنهم ينتظرون ورود منشور رسمي من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتعليق على أبواب مصانع الشركة بموجب التلويح عن موافقة وزارة الاستثمار على صرف العلاوة بصفة مؤكدة، ما يدفعهم إلى العودة للعمل وتشغيل الماكينات وإعادة الروح لكل مصانع الشركة في الوقت الحالي؛ إيمانا منهم بضرورة الحفاظ على الاقتصاد الوطني.
وكشفت مصادر داخل مكتب المفوض العام لمجلس إدارة الشركة، أن الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة طول أكثر من 11 يوما طوال فترة الإضراب تصل إلى أكثر من 35 مليون جنيه، وهو ما يعد كارثة حقيقية - حسب ما ذكره بعض القيادات العمالية - ناتجة عن سوء إدارة الحكومة للأزمة، وعدم السرعة في احتواء غضب العمال الكادحين بصورة إيجابية، مشيرا إلى أن البعض من عمال الشركة يعانون من ظروف اقتصادية صعبة بسبب تدني الأجور وغلاء مستوى المعيشة.
ومن ناحية أخرى، طالب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عمال شركة غزل المحلة، بالعودة إلى العمل وعدم الانصياع وراء الاستمرار في دعوات الإضراب وتعطيل مسار العمل، لافتا إلى ضرورة التزام الحكومة المتمثلة في وزير الاستثمار بصرف العلاوة 10% أسوة بباقي العاملين بالدولة؛ حفاظا على تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين طوائف العمالية ولتأمين المسار الاقتصادي بالدولة.
