«الجندي»: تراجع المؤشرات الاقتصادية أمر طبيعي لعدم استقرار الأوضاع

قال الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن تراجع عدد من المؤشرات الاقتصادية وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ضمن النشرة المعلوماتية لشهر أكتوبر، خلال الربع الرابع للعام المالي 2014-2015، مقارنة بالربع ذاته من 2013-2014، جاء منطقيا في ظل عدم استقرار الأوضاع في البلاد.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن التراجع في الميزان التجاري ليس أمرا جديدا، مطالبا الدولة بضرورة توضيح الأسباب التي أدت إلي تراجع عائدات قناة السويس، علي الرغم من حفر القناة الجديدة، وصرف مليارات الدولارات عليها.

وأشار الجندي إلي أن استقرار الأوضاع شرط أساسي لتحسن المؤشرات الاقتصادية، مرجعا تراجع تحويلات المصريين في الخارج إلي انخفاض أسعار البترول، ما أثر علي المصريين العاملين بالدول العربية، التي تأثر اقتصادها بشكل كبير جراء تراجع أسعار النفط.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن مواجهة ما تناوله تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من مؤشرات تضمنت تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، جاء ليؤكد ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تغيير السياسات المالية والأمنية والتشريعية والسياسية، بالإضافة إلى تفعيل الشباك الواحد، لمواجهة الروتين وطمأنة المستثمرين.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عدد من المؤشرات السلبية حول أداء الاقتصاد المصري، وذلك ضمن النشرة المعلوماتية لشهر أكتوبر، حيث أظهرت بيانات الجهاز تراجع صافي الاستثمارات المباشرة من 1.1 مليار دولار خلال الربع الرابع للعام 2013-2014 إلي 700 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2014-2015، مضيفا أن نسبة الإستثمارات المباشرة الي الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 0.4% إلي 0.2%.