مظهر شاهين يدعو رافضي تعديل الدستور للمناظرة

دعا الدكتور مظهر شاهين، مؤسس الحملة الشعبية لتعديل الدستور، مؤسسي حملة رفض تعديل الدستور إلى عقد مناظرة علانية.

وقال «شاهين»، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، اليوم الجمعة: «أدعوهم جميعا إلى مناظرة علنية لطرح رؤانا حول الدستور والشعب وحده هو من يقرر.. فهل أنتم مستعدون؟؟، السادة المحترمون المجتمعون أمس لرفض تعديل الدستور تحت دعوى حماية الدستور ومع احترامنا لهم جميعا فقد جاءت ردودهم سطحية وهشة كما أنها خلت من أي حجة دستورية أو قانونية لإقناع الشعب بأهمية ما يزعمون.. وتوجهاتهم ماهي إلا افتئات على الشعب في حق دستوري له ومحاولة لفرض الوصاية على الشعب والبرلمان.. وانقلاب على الدستور نفسه الذي صوت عليه الشعب بأغلبية رغم تضمنه المادة 226 التي تجيز تعديل الدستور وفق آليات محددة».

وأضاف: «وإذا كان الدستور منح البرلمان والرئيس نيابة عن الشعب حق التعديل فمن أنتم مع احترامنا لشخوصكم حتى تسلبونا هذا الحق الدستوري ؟؟ ولماذا تريدون فرض وصايتكم على البرلمان والرئيس والشعب في حق تقرير مصيره الدستوري؟؟، ثم إن حضور بعض أعضاء لجنة الخمسين هذا الاجتماع كارثة بكل المعاني ﻷنهم: إما لا يعلمون أن الدستور الذي كتبوه بأيديهم ووافقنا عليه يتضمن مادة هي رقم 226 تنص على امكانية تعديل الدستور وفق آليات محددة وهذه مصيبة كبري..وإما أنهم يعلمون ذلك ومع ذلك لا يعترفون بها بل وانقلبوا على ماكتبوه بأيديهم وهذه كارثة سوداء».

«الوقت لا يحتمل»
وتابع: «وأقول لمن حضر من لجنة الخمسين هذا الاجتماع: شكرا لكم على ما قدمتم حين كتبتم الدستور ولقد انتهى دوركم يوم أن أقر الدستور وإن الوقت لا يحتمل الحفاظ على أمجادكم الشخصية على حساب صلاحيات الرئيس المنتخب وإننا الآن لا نعترف إلا بالبرلمان والرئيس المنتخبان من الشعب ونأمل أن يقوما بدورهما في تعديل بعض ما كتبتموه».

واستكمل: «إن الشعب يا حضرات المعارضين حينما وافق على الدستور وافق عليه وهو يعلم أنه قابل للتعديل في المادة 226.. ولو لم تكن هذه المادة منصوص عليها في الدستور لما وافق عليه الشعب ﻷنه ليس هناك أي كتاب بشري على وجه الأرض غير قابل للتعديل، وإذا كنتم حقا تؤمنون بالحريات والديموقراطية وحق الشعب في أن يحكم وبأن السيادة للشعب كما ينص الدستور فعلا فتعالوا لنطرح ذلك على الشعب في استفتاء شعبي بعد موافقة أغلبية البرلمان كما ينص الدستور وما يقرره الشعب هو الحكم بيننا وبينكم.. أم أنكم تريدون أن يختزل الشعب المصري في حضراتكم فقط ؟؟ ومن الذي أعطاكم هذا الحق ؟؟».


وأضاف: «إننى أطالب بالتعديل وهذا حقي الدستوري وبالآليات الذي نص عليها الدستور نفسه.. أما حضراتكم فتصادرون على حقي وتعطلون مادة دستورية وتنصبون أنفسكم أوصياء علينا وعلي البرلمان والرئيس تحت مزاعم وحجج واهية وكأننا نتكلم عن زوجة تزوجت وتريد أن تطلق يوم الصباحية فنحاول منعها حتى نمنع كلام الناس لا عن دستور مصر، وإذا كنتم ضد تعديل الدستور فهذا حقكم ويمكنكم التعبير عن رفضكم من خلال طريق وحيد وهو أن تصوتوا بـ ( لا ) في صندوق الاستفتاء عليه وفقط.. وبعدها لنري كم من الشعب كان معكم ضد التعديل وكم منه كان معنا في الرغبة في التعديل والحكم بالطبع سيكون للأغلبية، وهذه هي قمة الديمقراطية».

وتابع: «إنني أثق من أن خروجكم الآن والمصادرة على حق البرلمان والرئيس ممثلان عن الشعب المصري في حقهما في تعديل الدستور إما ﻷنكم تعلمون أن الأغلبية معنا في المطالبة بالتعديل أو ﻷنكم تبحثون عن دور معارض وفقط لتمارسوا دورا معارضا، وإذا كنتم تذكروننا بما فعله مبارك والإخوان في الدستور فأنا أيضا أذكركم بما فعلوه حينما كانوا يرفضون تعديل الدستور لشئ في نفوسهم وحرصا على مصالحهم، ثم إنني أسألكم: ماهي العلاقة بين الدكتاتورية وبين أن يمارس الرئيس صلاحياته ؟؟ وهل تمكن الرئيس من تعديل الحكومة أو إقالتها هي الدكتاتورية عندكم ؟ وإذا كانت دكتاتورية فعلا فإن ما فعله الدستور فقط هو أن سلب هذا الحق من الرئيس حتى لا يتحول إلى دكتاتور ومنحه للبرلمان ليتحول هو إلى دكتاتور( وفق نظرتكم )».

« هيبة منصب الرئيس »
واستطرد قائلا: «وما علاقة أن نطالب بالحفاظ على هيبة وجلال منصب الرئيس المنتخب الذي يمثل كل المصريين وبين تهديد النظام الجمهوري كما ادعي أحد من كان معكم ؟؟ وكأننا نطالب مثلا بتحويل مصر إلى مملكة وتنصيب الرئيس ملكا وهذا ضرب من الخيال، يا حضرات السادة المعارضين بيننا وبينكم الصناديق إذا كنتم حقا دعاة حرية وديمقراطية والحكم ليس لنا أو لكم وإنما للشعب المصري وللأغلبية».

وواصل: «إننا نريد الفصل الحقيقي بين السلطات.. نريد رئيسا له صلاحيات ليتمكن من أدواته في تنفيذ برنامجه الانتخابي.. نريد برلمانا قويا له سلطات تشريعية ورقابية دون أن يتغول على سلطات الرئيس.. نريد برلمانا ليس وصيا على الرئيس وإنما مراقبا له.. نريد الحفاظ على هيبة وجلال الدولة وهيبة وجلال الرئيس وهيبة وجلال البرلمان.. ومع ذلك لا نريد المساس مطلقا بموضوع أن تكون الرئاسة لفترتين فقط.. فما العلاقة بين ما نطالب به وبين ماتزعمون من أن يتحول الرئيس لدكتاتور وتهديد النظام الجمهوري ؟؟».

واختتم: «وأخيرا أقول لهم: إن الفرق بيننا وبينكم هو أننا نريد أن نعدل الدستور بالدستور وبالطريقة التي نص عليها الدستور ووافق عليها الشعب بأغلبية لا بشئ آخر.. أما أنتم فتريدون أن لا يتعدل الدستور بالعافية والهيمنة والوصاية والصوت العالي وافتراض أمورا وهمية، وأننا نطالب بحق دستوري أما أنتم تريدون اغتصاب هذا الحق، وإنني أدعوكم جميعا إلى مناظرة علنية لنعرض على الشعب رؤانا حول الدستور والشعب وحده هو من يقرر، فهل أنتم مستعدون؟؟».