بعد توقف شهرين.. الحكومة تقرر استكمال طريق «وادي الريان».. وتؤكد: تطبيق القانون حفاظا على هيبة الدولة.. «رهبان الدير» يرفضون التفاوض مع «محلب»..الكنيسة تخلي مسئوليتها وتر

قررت الحكومة المصرية تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بعمل طريق «وادى الريان» بالواحات البحرية بطول 125 كيلو مترا، المار بمحمية وادى الريان الطبيعية بالفيوم، ويربط طريق أسيوط الغربى بالواحات.

أسباب القرار
صدر قرار الحكومة منذ أيام بعد توقف شهرين متتالين عن العمل بهذا الطريق، بسبب قيام بعض القائمين بالدير المنحوت باستغلال 83 ألف فدان عقب ثورة 25 يناير من أراضي الدولة، بمنطقة المحمية واقامة المنشآت عليها واستكمال تنفيذ سور بطول 11 كيلو مترا على جبلين من جبال المنطقة، ومنعوا تردد الأهالي على المحمية الطبيعية والعيون المتدفقة منها بحجة أن الأراضى تابعة للدير.

شواهد أثرية
من جانبها كلفت الحكومة وزارة البيئة بعمل دراسة للطرق بتلك المنطقة التي تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ المشروع الذي يأتى ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشبكة القومية للطرق، وأوصت الدراسة بضرورة تنفيذ المسار المخطط للطريق «وداى الريان – الواحات»، ومروره داخل المحمية الطبيعية، كما أكدت أن منطقة الدير تحتوى على بعض الشواهد الأثرية المملوكة للدولة، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، وضمها إلى المنافع العامة للآثار، بعد استصدار القرارات المناسبة، التي تحافظ على هيبة الدولة.

رأي الكنيسة
وكشفت مصادر مطلعة بالحكومة أن الكنسية القبطية الأرثوذكسية أكدت أن منطقة وادى الريان محمية طبيعية عاش بها قديما عدد من السكان وقد حاول البعض حديثا إحياء الحياة الرهبانية فيها، لكن الكنيسة أعلنت أن هذا الموقع ليس ديرا كنسيا معترفا به حتى الآن، وأدانت هذه التجاوزات التي قام بها البعض، لوقف هذا التعدى، وتنفيذ مسار الطريق، وطالبت الكنيسة عدم التجاوب مع المغالطات التي يتم تداولها وتنفيذ القانون على الجميع.

وأشارت المصادر أن الكنيسة ممثلة في«سكرتير قداسة البابا تواضروس»، طالبت بعدم التجاوب مع المغالطات التي يتم ترويجها، وتصوير الأمر على أنه قضية طائفية معلنة، كما أعلنت الكنيسة إخلاء مسئوليتها عن العناصر المقيمة في الدير.

زيارة محلب
من جانبه قام المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، بزيارة الموقع، في محاولة للتواصل لحل مع القائمين في هذه المنطقة، لكنهم رفضوا الاستجابة لقرار الدولة، وأية مفاوضات مع محلب، لذلك قررت أجهزة الدولة اتخاذ الإجراءات الرسمية لتنفيذ الطريق طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، وتطبيق القانون على كل من يتعدى على الطريق ومنع استكمال المشروع حفاظا على هيبة الدولة.