النيابة تطلب تحريات الرقابة الإدارية فى فساد الثروة المعدنية
أمر المستشار أحمد أبوالخير رئيس نيابة الأموال العامة, تحت إشراف المستشار على الهواري رئيس الاستئناف – المحامى العام الأول للنيابة, استدعاء ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، والهيئة العامة للاستثمار ومدير عام الشئون القانونية لسماع أقوالهم في اتهام رئيس هيئة الثروة المعدنية بتسهيل الاستيلاء على المال العام ونهب ثروات مصر الطبيعية. كما طلب تحريات الرقابة الإدارية.
كان السيد حامد المحامى قد قدم العديد من المستندات التى تؤكد صحة بلاغه وطالب بالتحقيق مع الرئيس الأسبق للثروة المعدنية بعد حواره فى جريدة الوفد بقيام شركة استرالية تعمل فى مصر فى مجال التعدين واستخراج خام "التنتالم" الذى يستخدم كمكون رئيسى فى صناعة الطائرات والصواريخ الحربية بالإضافة إلى استخراج خام القصدير من الصحراء الشرقية والذى قامت الشركة الاسترالية بتصدير كميات منه وهو "القصدير" بدون موافقة الحكومة المصرية أو الحصول على تصريح من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول, ما يعد ذلك تعديا سافرا على حق السيادة المصرية إذا كان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة التى يمثل فى عضويتها الحكومة المصرية متمثلة فى المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية حيث كشفت أوراق القضية أن هناك شبه تواطؤ بين الشركة الاسترالية والطرف المصرى. وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية صاحبة الحق فى عقد أى اتفاقية للبحث والتنقيب واستخراج الخامات التعدينية من باطن الأرض التى تخضع للسيادة المصرية كاملة بالتورط فى القضية من خلال استغلاله لوضعه الوظيفى فى فرض سطوته على بعض المستثمرين اﻷجانب حال تكوينهم شركات تعمل فى مجال الثروة التعدينية بأن قام بالدخول فى هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلا لهيئة الثروة المعدنية حيث وافق على تأسيس شركة تنتالم إيجيبت "ش.م.م".وكشفت أوراق القضية عن تورط رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية فى الكثير من المخالفات التى شابت إنشاء هذه الشركة وعقد اتفاقية معها استخراج خام" التنتالم" ومنها مشاركته فى عضويه مجلس إدارة شركة "تنتالم إيجيبت" وتم استخراج هذا الخام واستمرار العمل فى المناجم بالرغم من إلغائها ما يعد ذلك استيلاء على المال العام متمثلا فى كون المناجم وما فى باطنها من معادن يعد مالا عاما مملوكا للدولة المصرية صاحبة السيادة فى هذا الشأن. كما تكشف أوراق القضية قيام رئيس الثروة المعدنية مستغلا صفته الوظيفية بتصدير الخام المستخرج من القصدير إلى الخارج محققا لنفسه مكاسب مالية وعمولات ما يعد تربحا له على حساب المال العام.
