هانى دميان «المستفز» يطالب القطاع السياحى بـ«الضريبة العقارية».. قيادات السياحة تستغيث بـ«السيسي».. وزير المالية يهدد القطاع بـ«كارثة مالية».. ورئيس الحكومة يرف

وزير المالية هاني دميان، استطاع خلال الأسابيع القليلة الماضية، جذب الأضواء من «سالمان»، فالرجل الذي يبدو أنه يتعامل مع المنصب الوزاري بمنطق «التاجر اليهودي»، الذي لا هم له سوى جمع المال بأي طريقة، حتى إن كانت بـ«التقطيع من اللحم الحي»، خرج علينا ليطالب قيادات القطاع السياحي بـ«الضريبة العقارية» - تحصيل المالية 10% ضريبة عقارية على محال الفنادق - متجاهلا أن القطاع السياحي يأتي على رأس القطاعات التي يمكن القول إنها أضيرت من الأحداث التي شهدتها البلاد طوال السنوات الخمسة الماضية.

«دميان» يبدو أيضا أنه لا يتابع مجريات الأمور، في بلد يسعى بكل ما يمتلك من قوة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وتقليل الخسائر التي تكبدها خلال السنوات الماضية، ويبدو أيضا أن رئيسه المباشر، رئيس الحكومة، هو الآخر لا يريد، ولا يجيد أيضا، استخدام الصلاحيات الممنوحة له بالاعتراض على القرارات، أو إبعاد «الوزير إللي مش فاهم»، وإلا ما كان وافق على قرار يهدد القطاع السياحي بـ«كارثة».

وفي الوقت الذي يواجه فيه قطاع السياحة العديد من المشكلات التي تمثل عقبات كبيرة أمام إعادة الحركة السياحية الدولية لمعدلاتها الطبيعية، وما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود وقرارات لدعم السياحة؛ إدراكا منه لأهميتها في دعم الاقتصاد القومي ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.

قرار مستفز
بداية أكد إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه في الوقت الذي نسعى فيه لتأجيل المستحقات المالية على المنشآت السياحية لحين انتهاء الأزمة، تلك المستحقات المتمثلة في الرسوم والضرائب العامة وضريبة الأرباح والتأمينات وفوائد القروض، نجد أن وزارة المالية تفاجئنا بقرار في وقت غريب، أقل ما يوصف به أنه مستفز، وهو قرار تحصيل الضرائب العقارية الصادر من جانب وزارة المالية.
وطالب «الزيات»، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التدخل ومنع وزارة المالية من إدخال المنشآت السياحية والفندقية ضمن الضريبة العقارية.

وتابع «الزيات» قائلا: ما يحدث مغالطة قانونية وازدواجية واضحة في تكبيل السياحة بجباية، في وقت تحتاج فيه إلى مساعدة الجميع، والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق، عقدوا عدة اجتماعات مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، وبحضور وزيري السياحة والمالية، وتم الاتفاق على تأجيل تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق كحل مؤقت، ولكن المنشآت السياحية بصفة عامة يجب أن تخرج من الضريبة العقارية؛ لأنها مؤسسات اقتصادية تفرض عليها الدولة العديد من الرسوم والضرائب الأخرى.

في السياق ذاته، قال عبد الفتاح العاصي، رئيس القطاع الرقابي على المنشآت الفندقية: وزارة السياحة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ألغت الرسوم التي يتم تحصيلها من الفنادق؛ لمساندتها في الأزمة السياحية الكبيرة التي مرت بها ولا زالت تعاني منها حتى وقتنا الحالي، كما أن وزير السياحة هشام زعزوع، خاطب العديد من الجهات التي لديها مستحقات لدى المنشآت السياحية؛ لتأجيل تحصيل مستحقاتها، ومن هذه الجهات شركات المياه والكهرباء والتأمينات وغيرها؛ حتى تستعيد السياحة المصرية عافيتها، وهناك بعض الجهات استجابت بالفعل؛ لأن السياحة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي المصري، ويجب على جميع الجهات المعنية مساعدتها لتجاوز أزمتها.

أما محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، فقد أوضح أن «الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية، يبدو أنهم لا يدركون حجم الأزمة التي تمر بها السياحة منذ خمس سنوات، ولذلك فإن كل منهم ينظر إلى المسألة من وجهة نظر ضيقة، خاصة بوزارته، ونسى أنه رجل دولة، ويجب أن ينظر للأمور من منطلق الصالح العام»، ومن جانبي أؤكد أن الضريبة العقارية تمثل (الشعرة التي قصمت ظهر البعير).

«أيوب» أشار أيضا إلى أن وزارة المالية قامت بفرض ضريبة عقارية على المحال داخل الفنادق بنسبة 10% بأثر رجعي، لافتا النظر إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن، رغم صدور القانون، وأن هناك اتفاقا على عدم تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الفندقي، إلا بعد الرجوع لوزير السياحة.

كما أعلن «أيوب» عن رفض الغرفة للأسعار الاسترشادية التي وضعتها وزارة المالية، مؤكدا أن ممثلي المالية رفضوا الإفصاح عن طريقة احتساب الضريبة العقارية، وموضحا في الوقت ذاته، أن الغرفة أرسلت نماذج استرشادية لكل مدينة سياحية لوزارة المالية؛ لمراعاة طبيعة كل منطقة على حدا، في تقييم الضريبة العقارية، ولم يصل أي رد حتى الآن.

مذكرة للرئيس
وأشار أيضا إلى أن الغرفة تقدمت بمذكرة للرئيس؛ لوقف تحصيل الضرائب في الوقت الحالي، لحين إقرار اللائحة التنفيذية؛ للمطالبة بالعدالة في احتساب القيمة الضريبية وإخطار القطاع بفترة مسبقة قبل الإعلان عن تطبيقها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السابق وعد بعدم إقرار الضريبة إلا بعد إجراء مشاورات مع القطاع، وأنه سيأخذ في الاعتبار الأعباء التي تتحملها الفنادق في الفترة الحالية التي تمر بها السياحة وعدم الاستغناء عن العاملين فيها.

اللجوء للقضاء
من جانبه حذر ماجد فوزي، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، من إغلاق معظم المنشآت الفندقية أبوابها، وتسريح العمالة في حالة إصرار وزارة المالية على تطبيق الضرائب العقارية بأثر رجعي، دون أخذ آراء القطاع في الأسعار الاسترشادية؛ لاحتساب قيمة الضريبة.
وكشف «فوزي»، أن الغرفة ستلجأ إلى القضاء في حالة إصرار المالية على فرض تقديرات جزافية للضرائب، مشيرًا إلى أن هناك شبهة عدم دستورية القانون رقم 196 لسنة 2008، والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014.