قرار زيادة الضرائب يثير استياء المستثمرين.. الجبالي: التوقيت خاطئ.. السقطي: تفتقد للشفافية

شن رؤساء جمعيات المستثمرين هجوما حادا على الحكومة بسبب الإجراءات الأخيرة المتعلقة بقرار زيادة الضرائب على عدد من السلع دون أية مقدمات، وقال المستثمرون: إن محاولات تبرير وزير المالية لتلك القرارات غير مقبولة، موضحين أن طريقة الإعلان عن الزيادة خاطئة.
انتقد محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، محاولة تبرير وزير المالية زيادة الضرائب على بعض السلع، خلال اجتماعه مع أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وقال: إن الوزير برر زيادة الضرائب على السلع المعلنة، بصعوبة الأوضاع المالية حاليا فى الدولة ووضع الخزينة العامة، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت التوقيت الخاطئ لاتخاذ القرار.
وأوضح أن حكومة الدكتور هشام قنديل أخطأت أيضا فى طريقة الإعلان عن القرار، مضيفا أن السلع التى يشملها القرار تتضمن 50 سلعة، فى حين أن ما أعلن عنه الوزير فى اجتماعه مع المستثمرين 21 سلعة فقط، بالإضافة إلى أن تفسير المواطنين القرار بطريقة خاطئة، أثر فى أسعار بعض السلع التى يحتاجها المواطن البسيط.
وأضاف رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، أن قرارات الحكومة تفتقد الشفافية، لافتا إلى أن القرار يتم العمل به منذ إعلانه بالجريدة الرسمية فى 6 ديسمبر الجارى، بينما تدَعى الحكومة تجميده، وهو ما يخالف الحقيقة.
من جانبه قال علاء السقطى - رئيس جمعية مستثمرى بدر: إن الظروف الحالية غير مناسبة لفرض ضرائب جديدة، تؤدى إلى ارتفاع التكلفة على المنتج، ومن ثم ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك، مؤكدا فى كلمته باجتماع وزير المالية، ضمن سلسلة اللقاءات التى يعقدها الوزير مع منظمات الأعمال، لمناقشة الضرائب الجديدة، أن القطاع الخاص لم يحقق أى مكاسب على مدار العامين الأخيرين، مشددا على أن التعديلات الضريبية فى تلك الظروف، تزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية فى مصر.
وقال: "كنا نأمل أن يتم الحوار المجتمعى قبل صدور التعديلات، حيث كان ممكنا طرح العديد من الأفكار التى تتفق مع الظروف فى مصر، وتحقق للخزانة الموارد التى توفرها التعديلات الأخيرة، دون التأثير على حركة الاستثمار، أو محدودى الدخل".
وأشار "السقطى" إلى أنه اقترح على وزير المالية، تأجيل التعديلات المقترحة، لحين دراستها جيدا، وصدورها بما لا يمس محدودى الدخل، ومطالبة الشركات بسداد ضريبة الإقرار الضريبى خلال شهر يناير المقبل، بدلا من أبريل، مقابل خصم من 10% إلى 15%، على أن تتجه الحكومة فى نفس التوقيت إلى تطبيق حزمة من إجراءات تشجيع الاستثمار، من بينها حل مشاكل المتعثرين، وسداد مستحقات المقاولين، وطرح الأراضى للاستثمار، وتقديم الإعفاءات الضريبية للأنشطة الجديدة كثيفة العمالة.
من ناحيتها أكدت وزارة المالية فى بيان أن الحكومة آلت على نفسها أن يأخذ برنامجها الإصلاحى منهجا يراعى إلا يكون فى هذه الإجراءات الإصلاحية أية تأثيرات على، محدودى الدخل وأن تمتد الإصلاحات الاقتصادية إلى دخول كبيرة لم تكن تخضع للضريبة تحقيقا للعدالة الضريبية.
وأضافت أنه إذا كانت مجموعة القوانين الضريبة التى صدرت مؤخرا قد صدرت فى هذا التوقيت فإن ذلك محض صدفه إذ أن هذا الأمر كان مقررا أساسا منذ مدة فى إطار البرلمان ولم تكن سوى فى أضيق الحدود وليس لها تأثير ملموس يذكر على أى من السلع التى تمس محدودى الدخل.
وأشار البيان إلى أن السلع والخدمات التى شملتها الضريبة لا تجاوز 25 سلعة وخدمة وليس 50 سلعة كما نشر أو أذيع فى وسائل الإعلام.