«الرقابة المالية» تنظم ورشة عمل لتطبيق معايير التقييم العقاري

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور أول معايير مصرية للتقييم العقارى، تمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري.

وبين أن مصر أصبحت لديها الآن معايير ملزمة لخبراء التقييم من أجل تأكيد موضوعية التقييمات العقارية ودعم مصداقيتها والثقة بها.

وأشار إلى أن هذه المعايير تؤثر في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رءوس أموال الشركات.

وأضاف في كلمته الافتتاحية لورشة عمل معايير التقييم العقارى التي نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، بحضور عدد كبير من خبراء التقييم العقارى وممثلي البنوك ورئيس الجمعية المصرية للتمويل العقارى، أن الخطوة التالية التي ستقوم بها الهيئة لتطوير منظومة التقييم العقارى هي تحديد مؤهلات وشروط الترخيص للقائمين على التقييم، أخذا في الحسبان الخبرة والتخصص، حتى يكون هناك تدرج في قيمة العقارات التي يمكن للخبير تقييمها وكذلك التفرقة بين العقارات السكنية وغيرها، وأكد أنه سيتم التشاور بشأنها مع مختلف الأطراف المعنية قبل إصدارها.

وتناولت ورشة العمل جلسات عرض الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقاري وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية، كما ناقشت التقييم لحساب القيمة السوقية وإعداد تقرير التقييم، إضافة إلى إيضاح مفصل للمذكرات الاسترشادية لطرق التقييم الواردة بمعايير التقييم العقاري وتشمل طريقة البيع المقارن وطريقة رسملة الدخل، إضافة إلى طريقة التكلفة.

وفى كلمتها لتقديم الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، أوضحت لبنى هلال رئيس الاتحاد، أن إقرار هيئة الرقابة المالية منذ أسابيع لصيغ مستحدثة في مجال التمويل العقاري والتي تشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة، وذلك لأول مرة في مصر، يوسع آفاق تنمية سوق التمويل العقاري ويتيح نظما جديدة للتمويل تلبى مختلف الاحتياجات سواء في مجال السكن أو العقارات التجارية أو الصناعية أو الخدمية.

وأشار على هامش ورشة العمل أن الهيئة أنجزت كذلك هذا العام إصدار تحديث لمعايير المحاسبة المصرية نسخة 2015، ولم تشهد مصر تحديثًا لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما طرأ على المعايير الدولية من تطور، لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.

وتتضمن المعايير 39 معيارًا وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة، كما تتضمن لأول مرة معيارًا خاصّا للشركات الصغيرة والمتوسطة، يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة، بما يلائم تلك المنشآت، ويتبقى لاكتمال منظومة المعايير الانتهاء من معايير التقييم المالى، وتهدف الهيئة لإصدارها قبل نهاية هذا العام.

وأضاف أن وجود معايير موضوعية تخدم مختلف أوجه النشاط المالى والاقتصادى، إضافة إلى تطوير التشريعات المنظمة للأنشطة المالية والسوق، ينمى النشاط ويزيد من موضوعية الإفصاحات والقرارات المرتبطة به، ولا تغيب تلك الإصلاحات عن الجهات الدولية.

وأشار إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 (Doing Business Report) الصادر مؤخرًا عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، كشف أن مصر تقدمت 11 مركزًا في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأقلية في الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير، بسبب القرارات التنظيمية للهيئة.

وأضاف أن عنصر "مدى كفاية الإفصاحات" نال درجة متميزة جاءت أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكد أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015/ 2016 (World Competitiveness Report) الذي صدر في مطلع شهر أكتوبر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أشار إلى عدد من الإيجابيات فيما يخص سوق المال في مصر، وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم.

وأضاف أن مصر شهدت تقدمًا في عدد من العناصر، وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل في مؤشر التنافسية، بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال.