وزير الاستثمار يصرف علاوة اجتماعية بقيمة 10% ويستثنى عمال غزل المحلة
وافق أشرف سالمان وزير الاستثمار اليوم الخميس، على صرف العلاوة الاجتماعية بقيمة 10% لكافة الشركات القابضة المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج، بأثر رجعي بداية من 1 يوليو الماضي، مستثنيا عمال شركتي مصانع كفر الدوار وغزل المحلة من الحصول على تلك العلاوة لاستمرارهم في الإضراب عن العمل وعدم تشغيل ماكينات الإنتاج، وذلك على الرغم من تكبد شركة المحلة خسائر مالية تتجاوز الـ 25 مليون جنيه.
وردا على موقف وزير الاستثمار وعدم صدور منشور رسمي بمصانع شركة غزل المحلة، واصل الآلاف من عمال الوردية الصباحية الدخول في إضراب مفتوح عن العمل لليوم التاسع على التوالي؛ احتجاجا على استمرار تعنت الحكومة وعدم الموافقة على صرف علاوة اجتماعية 10 % التي أقرها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة لغير المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
كما فوجئ عمال الوردية الصباحية أن بعض رؤساء القطاعات رغبوا في استئناف العمل من خلال تشغيل محطات توليد الكهرباء والبخار، استعدادا لتشغيل المصانع، رغبة منهم في إنهاء الأزمة وعودة العمل لمصانع الشركة، وهو ما أدى لحدوث مشادات كلامية بين الطرفين على أثرها لم يتمكن رؤساء القطاعات من تشغيل محطات الشركة، وما زالت ماكينات الإنتاج متوقفة عن العمل وأعلن العمال استمرار اعتصامهم ورفضهم العودة إلى العمل لحين صدور موقف محدد فعلي من الحكومة.
وكانت مصانع وعنابر شركة غزل المحلة شهدت سلسلة من المشادات الكلامية والتراشق بالألفاظ بين رؤساء قطاعات ومصانع الشركة بسبب تصريحات وزير القوى العاملة الذي تجاهل لقاء عمال الورديات واكتفي بعقد اجتماع مع محافظ الغربية ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج.
وأكد العمال أن تصريحات الحكومة جاءت غير مرضية لتنفيذ مطالبهم المشروعة مسشهدين بتصريح وزير القوى العاملة والذي قال فيه نصا: «هناك قرار مناسب بعد 48 ساعة من عودة العمل»، مشيرين إلى أنها لا تغنى ولا تسمن من جوع وليس لها فائدة.
