«الرقابة المالية»: إقامة دعاوى قضائية لـ94 شكوى بالبورصة

كشف شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن اتخاذ إجراءات التحقيق وإقامة الدعاوى القضائية في ضوء الطعن بالتزوير ومخالفات التلاعب الخاصة بالشركات والعملاء والقوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 94 حالة.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجنائية في 44 حالة، وتمت الموافقة على التصالح في 33 حالة.

وأشار «سامي» في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن «الهيئة» تلقت نحو 294 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى رصيد شكاوى قيد الدراسة لـ70 شكوى من فترات سابقة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 364 شكوى، وذلك مقابل رصيد إجمالي 323 شكوى حتى نهاية سبتمبر 2014.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015، انتهت «الرقابة المالية» من دراسة 268 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 96 شكوى بنهاية الفترة.

وقال: "تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت".