مصلحة الكيمياء وسر ارتفاع الأسعار

10 أيام وتمتد أحيانا إلى 20 يوما هو وقت التحليل الكيميائي لعينات الخامات المستوردة من الخارج في الموانئ، حيث ترسل إلى (مصلحة الكيمياء) بالقاهرة حتى يتسنى تقدير الجمارك المطلوبة من المستورد.

القائم بالعمل في الميناء له سلطة أخذ العينة إذا تراءت له الظروف والاختلاف على البضائع والخامات الواردة، ما يعطل البضائع في الموانئ، ويتم حساب أرضيات عليها يوميا، ما يتسبب في خسارة المستورد.. الذي يقوم بدوره بتحميل تكاليفها على المستهلك، فترتفع الأسعار بصورة غير مبررة.

وقد وصلت الأرضيات التي دفعها أحد المستوردين إلى 50000 جنيه عن الواردات الخاصة به؛ نتيجة انتظار رد مصلحة الكيمياء في القاهرة على العينة، وتقدير الجمرك للضريبة المطلوبة.

الحل:
لماذا لا يكون في كل ميناء مصلحة الكيمياء الخاصة به، والمعدات ومستلزمات التحليل، بدلا من وجودها في مكان واحد في القاهرة؟.. وليكن في كل ميناء موظف من ذات المدينة، بدلا من السفر إلى القاهرة عدة مرات؛ لأن الموظفين يتحججون بأن كل اختلاف في طبيعة البضاعة المستوردة ترسل لمصلحة الكيمياء؛ ليحمي الموظف نفسه من التقدير الخاطئ الذي يقول إنه سيحاسب عليه مستقبلا.

وبالطبع هذا يعني عدة أشياء، أولها أن الموظف غير مدرب وانتهى مهنيا بمرور الزمن، حتى أصبح لا يعرف الخامات، أو أن الأيادي المرتعشة تتحكم في الموظف، فيخاف أن يصدر قرارا، أو أن هناك نية غير سليمة من البعض لإيقاف مصالح الناس، أو أن هناك مشاحنات بين المستورد والموظف يعانده فيها ويصمم على إلحاق الخسارة به، أو أن الجمارك تجد الأرضيات فرصة لتحقيق إيرادات على حساب ارتفاع الأسعار في السوق، أو أنه لا يوجد تفتيش على الأسباب التي تجعل الموظف يؤخر مصالح الناس في الميناء، ويرسل عينات للمصلحة لتحليلها.

وللأسف، فإن موظفي مصلحة الكيمياء أنفسهم يخبرون المستوردين بأن الخامات المرسلة إليهم لا تستدعي التحليل من الأساس؛ لأن الخامة معروفة، ولكن موظف الجمارك أرسلها لهم، ولكن ليس من مهمتهم التحقيق مع موظف الجمارك الذي أرسل خامة معروفة للتحليل، ما يكبد المستورد خسارة مادية متمثلة في قيمة التحليل، التي تصل إلى 3000 جنيه، وأيام كثيرة يدفع عنها أرضيات ظلما.

لا توجد رقابة على قرار الموظف بإرسال العينات إلى مصلحة الكيمياء، وهل هذه العينة لا بد من إرسالها للتحليل أم لا..