مافيا العلاقات الزراعية الخارجية

هل تعلم أن الوسيط الذي ينسق ما بين الهيئات البحثية المتمثلة في معاهد البحوث التابعة لمركز البحوث الزراعية وما بين الاتحاد الأوربي في شئون إرسال الباحثين لدورات تدريبية في أوربا طبقًا للبرامج التدريبية المتفق عليها بين مصر والاتحاد الأوربي، هو العلاقات الزراعية الخارجية، يستأثر لنفسه ولموظفيه بمعظم السفريات ناسبين لأنفسهم زورًا وبهتانًا انتماءهم لجهات بحثية كباحثين؟!

الغريب أن هناك موظفا في هذه الجهة على صلة قرابة بشخصية مرموقة في وزارة الزراعة، وهذا الموظف سافر إلى كل أنحاء العالم تقريبًا؛ لحضور مؤتمرات علمية ودورات تدريبية متخصصة، بدلًا من باحث يعمل في مجال البحوث هو أحق بذلك، وقد أنشئت من أجله هو لا غيره هذه الهيئة المنسقة للبرنامج التدريبي الخارجي.

وعند مخاطبة مسئولين عن العلاقات الزراعية الخارجية، أفادوا بأن "طباخ السم بيدوقه".

وهكذا يتم تناوب منسقي البرنامج للسفريات بمعظم السفريات، والقليل منها يتم إخطار المعاهد البحثية بها، وذلك قرب انتهاء الميعاد أو بعد انتهائه.

وهذه كارثة مضافة لأسباب انهيار البحث العلمي في مصر، فاستئثار موظفي البرنامج بمعظم السفريات والمهمات العلمية وهم يفتقدون لآليات العمل الأكاديمي المختص والعمل العلمي، يُفقد بالطبع التعاون الزراعي الدولي أهدافه التي أنشئ من أجلها.

فنحن نعلم أن الفساد في مصر في كل المجالات، ولكن إذا تكاتفت أيادي العلماء المخلصين لهذا الوطن سنهدم مافيا السرقة والنصب، ليس في وزارة الزراعة فقط ولكن في كل مكان على أرض مصر.

تقدمت بشكوى لمعالي وزير الزراعة، وتقابلت مع رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، الذي أفاد بأن معالي الوزير على علم بذلك وأنه سيقنن السفريات.. وبكل صراحة أنا لم أفهم ماذا تعني كلمة تقنين هل هي تقليل؟.. وعند الاستفسار عن معنى كلمة التقليل هذه وما هو نصيبنا نحن كباحثين، فقال لي "لا تتعجل وانتظر قرار معالي الوزير".. وأنا في انتظار القرار.