ائتلافات الثورة: الأدلة الضعيفة نتيجتها "براءة"
أكد عدد من الائتلافات الثورية أن الحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل كان متوقعاً، لعدم كفاية الأدلة، وطالبت بإعادة المحاكمة مرة أخرى بأدلة اتهام حقيقية.
قال «طارق زيدان» رئيس حزب الثورة المصرية إنه كان يتوقع براءة المتهمين، لافتاً إلى أن الحكم يؤكد عدالة القضاء المصري وعدم خضوعه لأي تأثيرات خارجية، مشيراً إلى أن المتهمين ليس لهم علاقة بالقضية.
وأوضح أنه كان شاهداً على القضية، وأن هناك أطرافاً أخرى كانت السبب في القضية ولابد لرجال المباحث والقضاء بأن يقوموا بجمع الأدلة مرة أخرى والتحقق في معرفة من المتسبب في الموقعة.
وأوضح «تامر القاضي» المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الثورة أن الحكم ليس غريباً وكان متوقعاً حيث إن الأدلة التي قدمت إلى المحكمة أدلة ضعيفة، مؤكداً أن القضاة ليس لهم أي ذنب لأنه تم التلاعب في أوراق القضية ولم تثبت أي شيء.
وطالب بإنشاء مجلس يتخصص بالتحقيق وجمع الأدلة والتحقيق معهم وإعادة جمع الأدلة مرة أخرى ومحاكمة المتهمين مرة أخرى، مشيراً إلى أنه لابد وأن يكون هناك قضاء يقوم بنفسه بجمع الأدلة ومعرفة الجاني الحقيقي عن المتسبب في الموقعة.
ووصف «أحمد نجيب» عضو مجلس أمناء الثورة ما يحدث من محاكمات لدى المتهمين بالمسرحية الهزلية، وأن الحكم كان متوقعاً، وطالب بضرورة إعادة محاكمة المتهمين محاكمة عادلة وناجزة تقوم بجمع الأدلة، وذلك بعد إقالة النائب العام المستشار «عبد المجيد محمود» الذي دأب على إخفاء الحق وكان جزءاً من منظومة النظام السابق الفاسد.
وأكد «عامر الوكيل» عضو تحالف ثوار مصر أن الحكم جاء بناء على الأدلة التي تم التلاعب فيها، مشيراً إلى أن كل ما قدم من أدلة ليس لها أي قيمة ولا بد من إعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى محاكمة ثورية تعيد حقوق الشهداء ولابد من جمع الأدلة والتحري عليها من قبل القضاء.
وقال «عصام النظامي» عضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة إنه كان من الواجب أن يكون عفواً شاملاً من برنامج المصالحة حتى مع الذين كانوا يؤيدون النظام السابق، مشيراً إلى أن ضياع الأدلة أثبت براءة هؤلاء المتهمين.
