«5 أوامر للقضاة في انتخابات 2015».. حظر صور المرشحين في الهرم.. منع ارتفاع الأصوات في البحيرة.. إزالة ستائر الصناديق في أكتوبر.. رفض دخول الموظفين بأسيوط.. وطرد مناديب المرشحين
القاضي هو سيد اللجنة والمسئول عنها في الانتخابات البرلمانية، تلك هي القاعدة التي تجرى داخل اللجان في أي استحقاق، وهو ما ظهر جليًا في انتخابات الإعادة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
وفى السطور التالية ترصد «فيتو» أوامر القضاة الخمسة داخل اللجان:
منع صور المرشحين
طالب المستشار محمد عزت رئيس لجنة 12 بمدرسة الفريق عزيز المصرى بمنطقة الهرم، قوات الجيش والشرطة المسئولة عن تأمين الانتخابات بالتدخل وعدم السماح للناخبين بالدخول للجان ومعهم صور المرشحين.
وأشار «عزت» إلى مخالفة تلك الصور للشروط المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، معتبرًا ذلك دعاية انتخابية.
ارتفاع الأصوات
اعترض قاضى لجنة مدرسة سيدي غازي بمركز كفر الدوار التابع لمحافظة البحيرة أمس الثلاثاء على ارتفاع صوت ناخب أثناء مشاركته بالعملية الانتخابية بجولة الإعادة مما أسفر عن حدوث مشادات كلامية بين قاضي اللجنة وأحد الناخبين.
وعلى الفور منع القاضى ارتفاع صوت أي ناخب داخل اللجنة معتبرًا ذلك دعاية بطريقة معينة.
إزالة الستائر
أصدر قاضي مدرسة التربية السمعية بدائرة السادس من أكتوبر، أمس الثلاثاء تعليمات نصت على إزالة الستائر المتواجدة أمام مكان تصويت الناخبين، لمنع تصوير أوراق الاقتراع.
وأشار القاضى إلى توقيع مخالفة على اللجان الممتنعة عن إزالة الستائر داخل المدرسة، خاصة بعد وصول العديد من الشكاوى التي تنص على تكرار وقائع تصوير أوراق الاقتراع، ومنح الصور للمندوبين ما قد يثير بدوره الشكوك حول وجود شراء للأصوات.
منع دخول الموظفين
فيما رفض قاضى اللجنة رقم 30 بمدرسة أحمد إسماعيل بقرية منشأة خشبة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط دخول الموظفين المشرفين على الانتخابات في اليوم الأول لانتخابات المرحلة الأولى لتأخرهم عن موعد فتح لجان الاقتراع المحدد بالتاسعة صباحًا.
وحاول الموظفون تبرير تأخرهم بإضراب سائقى الميكروباصات داخل المدينة لرفع أجرة الركوب.
طرد المناديب
وفى السياق نفسه أمر المستشار عزت عامل المشرف على اللجنة رقم 5 بمدرسة منشأة القناطر الابتدائية قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجنة اليوم بإخراج المندوبين الحاملين توكيلات عامة مع توجيه تحذير للمندوبين الحاملين توكيلات خاصة بعدم دخول اللجان مرة أخرى، بعد قيامهم بترك اللجان والخروج لعمل دعاية انتخابية لمرشحيهم مما يعد مخالفًا لقواعد التصويت.
