وزير الصناعة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء: ندرس زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.. الحكومة توافق على تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري.. وترشيد الاستيراد ملزم للدولة دون القطاع الخاص

حدد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في اجتماعه الخامس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الإجراءات الخاصة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بالحكومة يوم الإثنين الماضي، خاصة على صعيد تفعيل إدارات الأزمات بكل الأجهزة الإدارية، والعمل على سرعة تنفيذ المشروعات الخدمية للتيسير على المواطنين.

تفضيل المنتج المصري
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة وافقت اليوم - خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - على تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري.

وأضاف وزير الصناعة، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون صدر منذ عام 2005، مشيرا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة الوزير وعضوية وزارات مختلفة من أجل منح أفضلية للصناعات المصرية، خاصة الصناعات التي تساهم فيها الصناعة المصرية بنسبة 40%، من خلال إبرام العقود داخليا وخارجيا، مشددا على ضرورة أن يكون هناك أفضلية للمنتج المصري.

وأوضح وزير الصناعة أنه ناقش خلال الاجتماع مراجعة العقود بين الوزارات والهيئات الحكومية لتفعيل ورعاية المنتج المصري، والعمالة المصرية.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن تفعيل القانون يعنى بإعطاء الأفضلية للمنتج الذي يختص بمشاركة المنتج المصري بنسبة أكبر.

وردا على تساؤلات الصحفيين حول الاستيراد لبعض السلع، قال وزير الصناعة إن هناك قرارا سيصدر قريبا لترشيد الاستيراد في حدود الالتزامات التي نحتاجها، منوها أن القطاع الخاص له مطلق الحرية، والقانون يختص بالجهات الحكومية فقط.

رسوم جمركية على الصادرات
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه تمت زيادة دعم الصادرات في الموازنة الجديدة للدولة لتصل إلى 3.7 مليارات جنيه بهدف دعم المنتجين على زيادة صادراتهم للخارج.

وذكر وزير الصناعة أنه تم دفع ٤٠٠ مليون جنيه متأخرات على الصندوق قبل شهر و٣٠٠ مليون جنيه خلال الشهر الحالي ليصل إجمالي المتأخرات التي تم دفعها إلى ٧٠٠ مليون جنيه.

وأوضح أنه ستتم مراجعة العقود بالنسبة للمشتريات الحكومية بهدف دعم المنتج المحلي، وتم تشكيل لجنة لهذا الصدد برئاسة وزير الصناعة وستعقد اجتماعاتها قريبا.

ترشيد الاستيراد
وتابع أنه سيصدر قرار بترشيد استيراد بعض السلع المستوردة، من خلال زيادة بعض الرسوم الجمركية في حدود الاتفاقيات الدولية، وسيصدر بقانون من رئيس الجمهورية، دون أن يحدد موعدا لذلك.

وشدد على أنه تمت مناقشة قرار تفعيل مساندة المنتج المصري، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بعد أن صدر به قانون، وذلك لإعطاء تفضيل للمنتج المحلي الذي به مساهمة للمنتج مصري بنسبة ٤٠٪.