سامى: «الرقابة المالية» وراء تقدم مصر 5 مراكز بمؤشر التنافسية
كشف شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016 تضمن عددا من الإشارات الإيجابية فيما يخص سوق المال في مصر، وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدمًا في عدد من العناصر، وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل في مؤشر التنافسية بما يؤكد على نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال.
وأشار «سامي» في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أنه ضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام في عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم"، لنرتفع من الترتيب الـ 60 إلى الـ 55 من ضمن 140 دولة. وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة بـ 3.6 درجة في تقرير العام الماضي.
وأضاف أن مصر شهدت تقدمًا في عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات"، حيث أصبحنا في المركز الـ 102 هذا العام مقارنة بـ 107 في تقرير العام الماضي لمؤشر التنافسية العالمي. وجاء التقييم بـ 3.7 درجة صعودًا من 3.5 درجة عام 2014.
في السياق ذاته، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه سيتم التعاون مع البورصة المصرية للتواصل مع الجهة المعدة للتقرير للتعريف بكافة الإجراءات والتشريعات المنظمة التي يتم تطبيقها في سوق المال في مصر لكى تحتل المكانة التي تستحقها في هذا المجال.
وأعرب «سامي» عن أمله في أن يصدر قريبًا أول قانون ينظم الضمانات المنقولة، بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر العام القادم في عنصر "مدى سهولة الحصول على الائتمان" والذي يعد جوهريًا ضمن المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال، لافتا إلى أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع القانون ووافقت عليه لجنة الإصلاح التشريعى وراجعه مجلس الدولة.
