شريف سامي: البنك الدولي أشاد بقرارات «الرقابة المالية» لأسهم الخزينة

كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 (Doing Business Report) الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزًا في مؤشر سهولة أداء الأعمال، إلا أننا تقدمنا 11 مركزًا في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأقلية في الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير.

من جانبه أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التقرير أشاد بقرار «الرقابة المالية» المنظم للأسهم التي تشتريها الشركات التابعة في رأسمال الشركة الأم، واعتبرها أسهم خزينة، لافتًا إلى أن قرار «الرقابة المالية» بفرض الالتزام بنفس الضوابط المنظمة لأسهم الخزينة من حيث عدم جواز تصويت تلك الأسهم في الجمعية العامة وعدم حصولها على توزيعات الأرباح ووجوب التخلص منها بالبيع أو بإعدامها خلال فترة لا تتعدى سنة من تاريخ اقتنائها.

وأشار «سامي» في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أنه ضمن عناصر المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين جاء عنصر "مدى كفاية الإفصاحات"؛ حيث حصلت مصر على 8 نقاط، وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقاط، ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الذي حدده التقرير بـ6.4 نقاط.

ونوه شريف سامي، إلى أن تقرير العام الماضي أيضًا أسفر عن تقدم مصر بـ12 مركزًا في مجال حماية المستثمرين، ونوه على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأ تطبيقها في الأول من فبراير 2014؛ حيث اشترطت للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة – وهو ما يعرف بعقود المعاوضة - تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط بالمعاملة في التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.