أزمة الدولار والمشروعات القومية

يتحدث البعض الآن عن أحد أسباب أزمة الدولار، أو لعله من وجهة نظرهم السبب الرئيسي هو حاجة المشروعات القومية لمبالغ كبيرة من الدولارات للإنفاق عليها، ويختصون من بين هذه المشرروعات مشروع قناة السويس الجديدة، الذي احتاج - كما يرددون - نحو 2 مليار دولار في غضون عام، ما أدى للضغط على مواردنا المحدودة من النقد الأجنبي واحتياجاتنا منها لدى البنك المركزي.

وينفخ البعض في مثل هذه الأحاديث؛ بهدف النيل من المشروعات القومية، وادعاء أنها ساهمت في أزمتنا ومشاكلنا الاقتصادية، بدلا من أن تؤدي للمساعدة في حلها.

وحتى يتوقف هذا اللغط المتعمد، يتعين أن يخرج على الناس مسئول في الحكومة ليبين لهم كم احتاجت مشروعاتنا القومية بصفة عامة، وقناة السويس بصفة خاصة، من النقد الأجنبي على مدى عام مضى، ويوضح لهم كيف تم الإنفاق من مواردنا - النقد الأجنبي - على الأغراض المختلفة.. وإراداتنا ومشروعاتنا الاستثمارية وسداد التزاماتنا وديوننا، وما هي المعايير التي يستند إليها هذا الإنفاق.

لا يجب ترك الرأي العام نهبا لما يروجه البعض، متعمدين النيل من المشروعات القومية الكبيرة، التي كان كثيرون يتباكون حتى وقت قليل مضى، لعدم وجودها، وعندما بدأنا تنفيذها يلوموننا الآن على إنفاق نقد أجنبي عليها.

الحكومة يجب أن تتحلى باليقظة والمتابعة لما يثار.. صحيح لديها مرصد للرد على الشائعات، ولكن هذا لا يكفي.. التواصل مع الرأي العام يجب أن يستمر.