عمال «غزل المحلة» يواصلون إضرابهم عن العمل

واصل آلاف العمال في شركة مصر للغزل والنسيج "غزل المحلة"، اليوم الأربعاء، إضرابهم عن العمل لليوم السابع على التوالي للمطالبة بصرف علاوة اجتماعية 10 % والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة غير المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.

وكانت مصانع وعنابر شركة غزل المحلة شهدت نشوب سلسلة من المشادات الكلامية والتراشق بالألفاظ بين روءساء قطاعات ومصانع الشركة بسبب تصريحات وزير القوى العاملة الذي تجاهل لقاء عمال الورديات، واكتفي بعقد اجتماع مع محافظ الغربية ورئيس اللجنة العامة لنقابة العاملين بالغزل والنسيج والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج.

وأكد العمال أن تصريحات الحكومة غير مرضية لتنفيذ مطالبهم مستشهدين بتصريح وزير القوى العاملة والذي قال فيه نصا "هناك قرار مناسب بعد 48 ساعة من عودة العمل" مشيرين أن هذه التصريحات لا تغنى ولا تسمن من جوع وليس لها فائدة.

كما فوجىء عمال الوردية الصباحية أن بعض رؤساء القطاعات رغبوا في استئناف العمل من خلال تشغيل محطات توليد الكهرباء والبخار، استعدادا لتشغيل المصانع، رغبة منهم في إنهاء الأزمة وعودة العمل لمصانع الشركة، وهو ما أدى لحدوث مشادات كلامية بين الطرفين على إثرها لم يتمكن رؤساء القطاعات من تشغيل محطات الشركة، ومازالت ماكينات الإنتاج متوقفة عن العمل معلنا العمال استمرار اعتصامهم ورفضهم العودة إلى العمل لحين صدور موقف محدد من الحكومة فعلي.

ورفض عمال الشركة تصريحات وزير القوى العاملة الذي هدد فيها بمحاسبة كل من هو متسبب في تعطيل مسار وصالح العمل داخل المصانع، وهو ما أصاب العمال بحالة من السخط والغضب الشديدين حيال استمرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تجاهل حل أزمة مرهونة بعودة العمل وفض الإضراب وهو اعتبروه شرط لحل الأزمة وهو ما رفضوه بشدة.

وزادت حالة السخط والغضب الشديدين بين صفوف العمال المضربين عن العمل، حيث تصاعدت تلك الحالة ضد المفوض العام لشركة غزل المحلة ومدير الأمن بالشركة بسبب ورورد تهديدات تم نقلها إلى روءساء قطاعات ومصانع الشركة موجهة إلى العمل بالبدء في تحقيق عشرات العمال إلى الشئئون القانونية، وتهديدات بالفصل التعسفي والإداري لهم بدعوي تحريضهم على الإضراب وتعطيل مصالح مسار العمل وإصابته بالارتباك مما كبد الشركة خسائر مالية فادحة في الأونة الأخيرة.