اقتصاديون: السوق تنتظر "الشورى".. قطب: قوانين التأمين تحتاج الحسم.. وماجدة: البناء الموحَّد والإيجار على رأس القوانين

ينتظر القطاع الاقتصادى فى مصر بدء عقد جلسات مجلس الشورى فى دورته الـ33، للبدء فى نظر مشروعات القوانين التى تعتزم القطاعات الاقتصادية تعديلها فى المرحلة المقبلة، ويأتى على رأسها قانون التأمينات والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، وقانون التمويل متناهى الصغر، وقانون شركات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى قانون التعاونيات وتعديل قانون البناء الموحد، بالإضافة إلى مناقشة المسوَّدة النهائية لقانون الصكوك الإسلامية.
قال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن هناك عددًا من مشروعات القوانين تنتظر عرضها على مجلس الشورى القائم بأعمال التشريع فى الوقت الحالى، أهمها قانون التأمينات والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، والذى صدر فى ظل حكم النظام السابق.
ومن جانبها كشفت الدكتورة ماجدة متولى أستاذ التخطيط العمرانى بالمركز القومى للإسكان والبناء، عن وجود حزمة من قوانين الإسكان والقطاع العقارى تحتاج إلى إقرارها من السلطة التشريعية، سواء كانت مجلس الشورى الحالى أو الشعب القادم.
وقالت ماجدة إن "تعديل قانون التعاونيات على رأس هذه القوانين بهدف تفعيل دور الإسكان التعاونى، والقضاء على أشكال الفساد المنتشرة بأركانه، وقانون التمويل العقارى أيضًا، نظرًا لأن القانون الحالى (فاشل) ولم يحقق أهدافه، حيث تجاهل محدودى الدخل، واهتم بالمستثمرين والأغنياء"، مضيفة أنه لا بد من صدور قانون يساند المواطنين ذوى الدخول المحدودة ويخفض أسعار الفائدة.
وطالبت بتعديل قانون البناء الموحد، والذى ثبت فشله من اليوم الأول لصدوره، ولم يطبق على أرض الواقع، حيث أشار القانون الحالى إلى ضرورة استخراج رخص البناء من المكاتب الاستشارية، بهدف تخفيض حجم تدخلات المحليات، وهو أمر لم يحدث، بل على العكس تمامًا، حيث تغوَّلت المحليات وزادت نسبة المخالفات بدرجة مخيفة.
وأكدت خبيرة التخطيط العمرانى، أن تعديلات قانون الإيجار القديم على رأس القوانين المطلوبة، لكن الحكومة لن تجرؤ على طرحه حاليًا خوفًا من إثارة غضب المواطنين، خصوصًا أن اللجنة القائمة عليه لم تنتهِ من إعداد المسوَّدة المبدئية له، مشددة على أهمية طرح هذه القوانين للمناقشة، وأخذ آراء الجهات المعنية والمتخصصة، حتى يخرج فى صورة مناسبة تلبى احتياجات الشارع.
وفى السياق ذاته، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور الدكتور طارق شعلان، أنه من المقرر أن يناقش مجلس الشورى المسودة النهائية لقانون الصكوك الإسلامية بعدما وافق عليه مجلس الوزراء مبدئيًا فى اجتماعه "الأربعاء" الماضى برئاسة الدكتور هشام قنديل.
وأرجع شعلان تقديم القانون إلى "الشورى" بدلًا من اعتماده من رئيس الجمهورية، خلافًا لما سبق الاتفاق عليه، لمخالفة ممتاز السعيد وزير المالية ما تم الاتفاق عليه مع حزبَى النور والحرية والعدالة بشأن القانون، وقدم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، قاصدًا بذلك إحراج الرئيس مرة أخرى وتوريطه للمرة الثانية بعد أقل من أسبوعين من أزمة فرض ضرائب جديدة على أسعار بعض السلع.
وكشف شعلان عن رفض حزبى النور والحرية والعدالة ما جاء فى المسودة النهائية للقانون، على الرغم من مشاركتهما فى إعداده، وبخاصة بعدما تجاهلت وزارة المالية اقتراحاتهما بشأن التعديلات فى مسودة القانون ضمن الاجتماع الذى ضم ممثلى كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
وقال شعلان إنه "من المقرر أن يناقش (الشورى) تعديل المسودة الحالية للقانون، بحيث يتيح القانون إصدار كل أنواع الصكوك الإسلامية والسيادية، بالإضافة إلى صكوك الشركات والصكوك المختلطة".