«الرقابة المالية»: 227% نموا بقطاع التأجير التمويلي في 7 شهور
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على نمو وزيادة الطلب على خدمات شركات التأجير التمويلى خلال الفترة الأخيرة والتي تقدم تمويلات مرنة للشركات، لتنفيذ مخططاتها الاستثمارية ولدعم أنشطتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن قطاع التأجير التمويلى حقق نموًا مطردًا خلال الـ 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227%، ومسجلًا عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعليًا في نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
واعتبر أن مؤتمر "شراكة التنمية" الذي سينطلق نوفمبر المقبل ينعقد في توقيت هام، لدفع نمو هذا القطاع عبر مناقشات جادة وفعالة تتسم بالشفافية الكاملة بين الأطراف المعنية، في ظل الحاجة الملحة للاقتصاد المصرى لأدوات تمويل غير تقليدية بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور "التأجير التمويلى" في دعم تنفيذ المشروعات القومية التي أعلنت عنها الحكومة، من خلال توفير التمويل اللازم لشركات المقاولات العاملة في المجالات المختلفة لتحديث أسطول معداتها بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تراهن عليها البلاد في توفير ملايين من فرص العمل ودعم الاقتصاد الرسمى.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض خطة أعمال هيئة الرقابة المالية الخاصة بتطوير القوانين وخلق بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار، انطلاقًا من التعديلات الأخيرة في قانون التمويل العقارى وقانون تنظيم الضمانات المنقولة والتي أدت إلى تنامى الاستثمارات في المجالات المالية ومنها التأجير التمويلى بالإضافة إلى التوعية والتدريب، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توفير الآليات والأدوات التي تدعم الشركات العاملة في السوق وتذليل العقبات التي تواجهها، والنظر في أي أدوات تمويل جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية، والتي تتطلب مزيدًا من البدائل التمويلية لدعم وجذب المزيد من شرائح المستثمرين المختلفة.
