حيثيات المحكمة بسجن 18 متهما وبراءة محمود عامر في «اقتحام البراجيل»
أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 10آلاف جنيه لـ 18 متهما، والمشدد سنتين والغرامة 500 جنيه لمتهم آخر، في قضية اقتحام قسم شرطة البراجيل، وكذلك ببراءة 42 متهما بينهم القيادي الإخواني محمود عامر.
وأوضحت المحكمة أنها استقامت على صحة الواقعة وثبوتها بما جاء في تحريات الأمن الوطني وشهادة الشهود، وما ثبت في تحقيقات النيابة من قيام المتهمين بتشكيل تجمهر من المتهمين سالفى الذكر وآخرين، بعد أن قاموا بإعداد أسلحة نارية وذخائر، وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وزجاجات حارقة مولوتوف، وتوجهوا إلى مقر نقطة شرطة البراجيل، وألقوا تلك الزجاجات عليه فاشتعلت به النيران، وأدت إلى احتراق وانهيار سقف المبنى، واحتراق جميع محتويات الحجرات.
وقالت المحكمة في حيثياتها فيما يخص حكمها ببراءة محمود عامر و41 أخرين بأن "المحكمة انتابتها الريبة من مقارنة أدلة الثبوت بأدلة النفى ورجحت كافة ما جاء بدفاع المتهمين ببرائتهم، إضافة إلى خلو أوراق الدعوى من أدلة يمكن للمحكمة أن تطمئن إليه في توجيه اتهامات لهم، فضلًا عن عدول شهود الإثبات الأول والرابع والخامس والسادس عن شهادتهم الواردة بتحقيقات النيابة العامة، ما أدى إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى شهادتهم أن نسب للمتهمين المحكوم ببراءتهم مساعدة القائمين بحرق نقطة الشرطة، وهذا ما اعتبرته المحكمة عبارة معماه مجهلة لم يحدد لها ماهية الأفعال المادية التي أتاها كل منهم حتى يتسنى معه الوقوف على ما قام به من فعل إذا كان من بين المتجمهرين، وعالمًا بأغراض التجمهر أم غير ذلك، أو أنه تواجد على مسرح الأحداث.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن واقعة الدعوى وفقما جاء بتحقيقات النيابة العامة وما جاء بتحريات الأجهزة الأمنية وما اشتملته قائمة أدلة الثبوت، أفادت بأنه تم عقد اجتماع يضم قيادات جماعة الإخوان وأعضاء مكتب الإرشاد تم الاتفاق فيه على أنه في حالة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، يتم اتخاذ إجراءات تصعيدية والقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة واقتحام المنشآت الحيوية والشرطية بهدف خلق حالة من الفوضى وتعريض استقرار البلاد للخطر، على أن يتم ذلك عن طريق قيادات الجماعة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشارت الحيثيات إلى أن براءة المتهمين الصادر لهم حكم بالبراءة جاءت لعدم ضبطهم بمسرح الجريمة، ولم يتم ضبط أي من الأسلحة المحرزة بحوزتهم، خلال عملية الضبط.
وأضافت الحيثيات أنه وبعد فض أعتصامى رابعة والنهضة، تجمهر من عدد من المتهمين الوارد أسمائهم بأمر الإحالة وأخرين، مما عرض السلم العام للخطر وذلك لغرض إرهابى، وهو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والحرق والتخريب العمدى للمبانى، والأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والأسلحة النارية والبيضاء وسرقة ما لها من منقولات وأسلحة ومهمات.
