العذاب أنبوبة ...البترول تؤكد استبدال الكوبونات " بــ" البطاقة الذكية " و" التنمية الإدارية " تُصر : العمل مستمر بـــ" الكوبون " حتي إشعار أخر
ما بين وزير البترول أسامة كمال و الدكتور احمد سمير الوزير المفوض لوزارة الدولة للتنمية الإدارية تاهت " كوبونات الغاز " ، واصبح الأمر الوحيد المؤكد أن حكومة الدكتور هشام قنديل ، لا تعرف الكذب ولا تتقن حتي عمليات التجميل ، فالوزير الأول خرج " لا فض فوه " ليؤكد في مقابلة أجرتها معه وكالة " رويترز " الإخبارية " ليؤكد – بما لا يدع مجالا للشك – أن توزيع اسطوانات الغاز بنظام " الكوبون " أصبح " خارج حيز التنفيذ " ، بل تحول لـ" حلم ليلة صيف "، ولأنه وزير فكان لا بد أن يقدم للمواطنين البسطاء البديل ،للتأكيد علي أن الحكومة بالفعل تفكر في مصلحة المواطن ولا تبخل عليه بكل ما هو جديد ويواكب عجلة التنمية في العالم أجمع .
وزير البترول قال : وداعا للكوبونات وليبدأ عهد البطاقة الذكية التي أوضح أنها ستكون البديل الأمن لحلم " الكوبون " ، ولأنه يعرف طبيعة الشعب المصري سارع بقوله " إتخذنا قرار البطاقة الذكية ، ولكن لم نحدد ميعاد التنفيذ" .
أما الدكتور احمد سمير الوزير المفوض لوزارة الدولة للتنمية الإدارية فقد أبي أن يترك ساحة الحوار والتصريحات النارية لوزير البترول ، وتعقيدا منه في الأمور خرج سيادته ليقول : أنا وزير وبحضر اجتماعات الحكومة، وو" الكوبونات مستمرة " ولو كره الكارهون ".
"سمير " صرح قائلا: أن نظام الكوبونات الخاص باسطوانات البوتاجاز جاهز للعمل به في انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء لتحديد سعر الاسطوانة سواء لحامل الكوبون أو للصرف الحر.
وأشار " سمير " في أول مؤتمر صحفي له بعد تفويضه كوزير للتنمية الإدارية أنه سيتم توزيع الكوبونات بمعدل 2 أنبوبة في الصيف للأسرة المكونة من 3 أفراد كل شهرين وتزيد إلى 3 في فصل الشتاء بالسعر المدعوم أما الأسرة المكونة من أكثر من 3 أفراد سيتم توزيع 3 صيفا كل شهرين و4 أنابيب شتاء على أن يحسب فصل الشتاء مدة 4 أشهر .
وحول الأسر المركبة والتي تضم أكثر من أسرة فى البطاقة الواحدة أوضح سمير أن وزارة التموين تعمل على فصل الأسر المركبة من 15 مليون بطاقة حالية ليصل العدد
إلى 17 مليون بطاقة خلال الشهرين المقبلين، أما الأسر تستخدم الغاز الطبيعي ولديها بطاقة تموين تم حصر أعدادهم والبالغ 8ر4 مليون أسرة ولن يتم صرف الكوبونات لهم .
وأضاف الوزير أنه سيتم استخدام الكوبونات لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من النظام الجديد والذي يعمل بنظام القارئ الذكي بحيث يتم التعامل به مع بطاقة التموين بشكل مباشر كما يحدث مع المواد التموينية.
الخلاف الذي فجرته " أزمة الكوبونات " و إحتمالية استبدالها بالبطاقة الذكية –وفقا لرواية " سمير " ، أو إلغائها وفقا لتصريحات وزير البترول تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن وزير البترول حاول إمساك العصا من المنتصف حيث أكمل بقوله – في المقابلة ذاتها- : الحكومة تخلت عن فكرة توزيع اسطوانات البوتجاز (غاز الطهي) بالكوبونات التي كان من المنتظر تطبيقها خلال أيام وستعتمد على نظام البطاقات الذكية في توفير الدعم للمستحقين. لكنه لم يحدد موعدا لذلك، مؤكدا أن الحكومة قررت استخدام البطاقات الذكية دون غيرها في اطار مساعيها لتوصيل الدعم إلى مستحقيه.
وقال "هناك ثلاث طرق لإيصال الدعم لمستحقيه من الفقراء ومتوسطي الدخل هي الدعم النقدي ونظام الكوبونات ونظام البطاقات الذكية. الدعم النقدي إذا طبق سيعمل على زيادة التضخم فورا بالاضافة إلى ان إيراداتنا حاليا لا تسمح به في الوقت الجاري."
وأضاف الوزير ان الكوبونات تتميز بأنها مطبوعة ولكن يسهل تزويرها أو بيعها أو فقدها "لذا تم استبعاد هذه الفكرة تماما."