المجتمع المدني يستعد لإجراء الانتخابات في شمال سيناء.. «شكر»: أولوياتنا مراقبة أداء الجهات المعنية.. «ماعت»: نتابع التصويت من خلال الجمعيات الأهلية.. و«زغلول»: حريصون على

إجراء الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء، أحد التحديات التي تواجه الهيئات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بمراقبة ومتابعة الانتخابات، نظرًا لخطورة الوضع الأمني ببعض الدوائر داخل العريش ورفح والشيخ زويد، وفى ظل حالة الطوارئ التي فرضها الحاكم العسكري لمدة ثلاثة أشهر والتي تنتهى في أواخر يناير من العام المقبل.

من جانبها، تتأهب منظمات المجتمع المدنى بوضع خطط لتوزيع مراقبيها على مراكز الاقتراع بالمحافظة المشتعلة، لرصد عملية الاقتراع والفزر في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس نواب 2015.

مراقبة الجهات الرسمية
وقال الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المجلس يراقب الانتخابات بمرحلتيها في جميع محافظات الجمهورية، من خلال ١٥٠ عضوا وباحثا، من أعضاء المجلس تم استخراج تصاريح مراقبة لهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف نائب رئيس المجلس أن المجلس يراقب عمليات الاقتراع من خلال غرفة مركزية شكلها المجلس، لتلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين والمراقبين على حد سواء ورفعها إلى الجهات المختصة، متمثلة في اللجنة العليا للانتخابات أو النيابة العامة وحتى وزارة الداخلية.

وأشار "شكر" إلى أن الدكتور صلاح سلام هو من يمثل المجلس في شمال سيناء، لافتًا إلى أن المجلس مهمته الرئيسية مراقبة الجهات الرسمية المشاركة في إتمام العملية الانتخابية برمتها، سواء أداء اللجنة العليا للانتخابات من الشق التنظيمي، ووزارة الداخلية من الشق الأمني.

مراقبون بالوكالة
وأوضح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المتحدث الرسمي باسم البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات، أن البعثة ستتابع عملية التصويت في دوائر شبه جزيرة سيناء من خلال الجمعيات الأهلية.

وأضاف رئيس مؤسسة "ماعت" أن عدد المتابعين يتعدى 50 متابعًا، ولن يتم الزج بهم في الدوائر الساخنة بمحافظة شمال سيناء، مؤكدًا أنه سيتم توزيعهم على مراكز الاقتراع المؤمنة من قبل قوات الجيش والشرطة.

المراقبه في نطاق محدود
وأشار طارق زغلول، الرئيس التنفيذى للتحالف المصري لحقوق الإنسان، إلى أن التحالف مستعد بمتطوعيه لمراقبة الانتخابات في شمال وجنوب سيناء، ولكن نسبة المراقبة لم تكن على نطاق واسع، ولكن ستشمل مراكز الاقتراع المؤمنة التي يكون عليها إقبال داخل المدن والمناطق السكانية بعيدًا عن مناطق بؤر التطرف في شمال سيناء.

وأضاف "زغلول"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم الإثنين، أن الظروف في سيناء ازدادت تعقيدًا وسوءًا بعد استهداف مرشح حزب النور أمس الأول، لذلك حرص التحالف على أن يكون المراقبون الممثلون للتحالف المصري داخل مراكز الاقتراع من أبناء سيناء، وتابع "ولن نزج بمراقبينا في المحافظات الأخرى إلى سيناء؛ نظرًا لحساسية الأوضاع الأمنية وخطورتها هناك".

اللجان المؤمنة
وأوضح أحمد نصر، رئيس الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات، أن الائتلاف استعد لمراقبة انتخابات مجلس نواب 2015، بشمال وجنوب سيناء من خلال 30 مراقب على مستوى المحافظتين.