بطلان انتخابات 4 دوائر يهدد بنسف الاستحقاق الثالث.. «عبدالحميد»: قرار إلغائها خاص باللجنة العليا.. «خليل»: من حق المرشحين اللجوء إلى القضاء.. و«درويش»: تعيين نواب في الدو

أرجع المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، سبب بطلان الانتخابات بـ4 دوائر انتخابية في المرحلة الأولى إلى صدور أحكام باستبعاد مرشحين ليلة الانتخاب وآخرين قبل أيام قليلة من يوم الانتخاب بعد أن تم طبع وتوزيع بطاقات الرأي مما هدد بتأجيل إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.

وترصد «فيتـو» في السطور القادمة، آراء خبراء الدستور والقانون حول إمكانية إلغاء الانتخابات البرلمانية جراء الحكم ببطلان الانتخابات في تلك الدوائر الأربع.

إعادة الانتخابات
ويقول الدكتور سيد عبد الحميد، الخبير القانونى، إن قرار إلغاء الانتخابات بدوائر معينة خاص باللجنة العليا للانتخابات، وإنها تصدره حسب رؤيتها المسبقة لكل المخالفات التي دفعتها لاتخاذه.

وأشار «عبد الحميد»، إلى أن إعادة الانتخابات داخل هذه الدوائر ضرورى في حالة واحدة وهى عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية ومعرفة الحد الأدنى لنسب التصويت الذي لابد أن يتجاوز 30% حسب بنود الدستور المصرى وإلا تعبتر الانتخابات باطله ويتم إلغاؤها بالكامل.

القضاء الإدارى
ورأى الدكتور نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أن من حق المرشحين داخل هذه الدوائر اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى ومن ثم انتظار قرارها الذي يصدر حسب رؤيتها في القرار المعلن ببطلان الانتخابات.

وأضاف «خليل»، أن القانون ينص على إعادة الانتخابات بعد إجراء المرحلة الثانية وانتخابات الإعادة في جميع الدوائر حتى يتم شغل المقاعد الفارغة داخل مجلس النواب، حسب التوزيع المعروف لكل دائرة وإلا سيحدث خلل في النظام الإدارى لتوزيع مقاعد المجلس.

تعيين نواب
وأكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقية الدستورى، أنه في هذه الحالة يحق للدولة تعيين نواب في المقاعد الفارغة داخل البرلمان المقبل، وبالتالى تستطيع حل الأزمة الموجودة والمتمثلة في استكمال نواب البرلمان.