طارق فراج: نتوقع 2 مليار جنيه ضرائب عقارية
كشف طارق فراج, رئيس مصلحة الضرائب العقارية, أن مصلحة الضرائب العقارية أرسلت استمارات استبيان لكل المنشآت الفندقية والسياحية والصناعية والخدمية للاستعانة بالبيانات التي ترد بها في وضع أسس عادلة لتقييم الوحدات العقارية غير السكنية، ضمانًا لعدالة تقدير قيمة الضريبة المستحقة على كل منها.
وشدد طارق فراج, رئيس مصلحة الضرائب العقارية، على أن المصلحة لن تنفرد بوضع تلك المعايير والأسس ولكن بالاتفاق عليها مع كل الجهات المعنية والممثلة للأنشطة الاقتصادية المختلفة ضمانًا لتقبل المجتمع للضريبة والالتزام بها وعدم كثرة المنازعات القضائية مع المكلفين بأداء الضريبة.
جاء ذلك خلال ندوة جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبد الغني, المحاسب القانوني وخبير الضرائب, والتي أقيمت مساء أمس وشارك فيها إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليe-finance والتابعة للبنوك الوطنية، وحمدي زاهر, رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة وتعدين.
وحول توقعاته لحصيلة الضرائب العقارية سنويًّا مع تفعيل القانون الجديد, أشار فراج إلى أن وزارة المالية لم تضع للمصلحة إيرادات مستهدفة أو ربط مالي عليها، ولكن هناك توقعات فقط للحصيلة أشار لها وزير المالية ممتاز السعيد بنحو ملياري جنيه اذا تم بالفعل التطبيق، وهو ما يؤكد أن فكر وزارة المالية الآن لا يدور حول جباية الأموال وإنما ضمان تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع.
وأضاف: أن المصلحة وضعت عددًا من المعايير والمعادلات الرياضية لضمان تحقيق أكبر درجة من العدالة للضريبة والتي بالفعل تحقق شعار ثورة يناير المنادي بالعدالة الاجتماعية؛ حيث تفرض الضريبة على الغني للإنفاق من حصيلتها على تطوير وتحسين الأحياء الفقيرة.
وأشار إلى استعداد مصلحة الضرائب العقارية لبدء سريان الضريبة العقارية من أول يناير 2013، بعد مرور نحو أربع سنوات على صدور القانون 196 لسنة 2008، مشيرًا إلى أن القانون لم يشهد أية تعديلات تشريعية حتى الآن؛ حيث سبق وأن قدمت وزارة المالية بعض التعديلات لمجلس الشعب قبل حله.
وقال: إن المكلفين بأداء الضريبة العقارية يمكنهم سدادها على قسطين الأول في الفترة من يناير إلى نهاية يونيه من العام, والقسط الثاني في الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر.
وأضاف أن الشركات التي كونت مخصصًا بموازناتها لأداء الضريبة خلال الأعوام الماضية يمكنها إلغاء هذا المخصص المالي؛ حيث يتم حساب المكلفين عن ضريبة عام واحد فقط وهو عام 2013 وليس عن السنوات السابقة منذ إصدار القانون.
ونفى فراج ما تردد عن تجميد العمل بقانون الضرائب العقارية الجديد، كاشفًا عن تنفيذ مصلحة الضرائب للمواد الخاصة بالتصالح في المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية وهي المادة الخامسة والسادسة والسابعة من القانون, والتي أنهت معظم المنازعات القضائية والتظلمات التي كانت قائمة بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة قبل أول يناير 2007 ، بجانب النصوص الأخرى من القانون والتي أعفت الوحدات العقارية القديمة التي تم بناؤها قبل 1996؛ حيث أرسلت مصلحة الضرائب العقارية فور إقرار القانون خطابات "أنت معفي من الضريبة" لملاك تلك الوحدات.
