عبدالغنى: الضريبة العقارية طبقا للقانون القديم غير عادلة
أكد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أشرف عبد الغني، أن القطاع الخاص يعتبر الضريبة العقارية طبقا للقانون القديم غير عادلة.
وأرجع ذلك إلى أنها أوجدت نوعا من التفاوت في الأعباء الضريبية بين أفراد المجتمع الضريبي، مضيفا أن جزءا يخضع للضريبة والذي يقع نشاطه داخل كردون المدن بوادي النيل، أما المدن التي تم إنشاؤها في العقدين الأخيرين أو خارج كردون المدن عموما فهي غير خاضعة للضريبة العقارية. مؤكدا حرص مجتمع الأعمال علي الوفاء بالتزاماته تجاه الخزانة العامة المتمثلة في الضرائب والرسوم العامة.
جاء ذلك خلال ندوة جمعية خبراء الضرائب، مساء أمس الثلاثاء، والتي شارك فيها إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance والتابعة للبنوك الوطنية وحمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة وتعدين، وسط حضور عدد كبير من المستثمرين ورجال الصناعة والأعمال وخبراء الضرائب.
وأضاف عبد الغني أن المجتمع الضريبي ينشد العدالة ، معربا عن مخاوف القطاعات الاقتصادية من توقيت تطبيق الضريبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر حاليا، مطالبا الحكومة بالعمل علي ألا تمثل الضريبة العقارية أية أعباء جديدة علي النشاط الاقتصادي في مصر خاصة المنشآت السياحية الأكثر تضررا من الأزمة الراهنة التي تمر بها مصر.
وأوضح أن وجهة نظر جمعية خبراء الضرائب أن هدف قانون الضرائب العقارية الجديد هو جمع معلومات عن النشاط العقاري لخدمة أهداف الضرائب الأخرى كضرائب الدخل والمبيعات، خاصة أن مصر لديها اقتصاد غير رسمي يقدر حجمه بنحو ثلث حجم الاقتصاد الرسمي أن لم يكن يزيد على ذلك ، مشيرا إلي أن رصد ومعرفة البيانات عن الثروة العقارية لمصر سيمكن الدولة من تخفيض تلك النسبة ودمج الاقتصاد السري تحت مظلة الشرعية.
