بلاغ يتهم بنك "التنمية" بإهدار 116 مليون جنيه
تقدم شريف ابراهيم البساطي وفتحي طه هلال، عضوا اللجنة النقابية المستقلة ببنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط، ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، يتهمان فيه البنك بإهدار حوالى 116 مليون جنيه.
واتهم البلاغ كلًّا من رئيس مجلس إدارة البنك محسن محمود البطران، ورئيس مجلس إدارة البنك بالوجه البحري ناهد عبد الحليم العطافي، ورئيس القطاع القانوني علي حسين، ومدير عام الرقابة إبراهيم شبل، ومدير عام الشئون القانونية أحمد موسى، ومدير عام الشئون المالية والإدارية محمد اشرف، وجميعهم بالوجه البحري.
وكذلك ضد رئيس قطاع الشئون القانونية السابق أحمد جمعة، ورئيس قطاع الرقابة والتفتيش أحمد الديب، ومدير قطاع دمياط سهير عبد القوي، ورئيس قطاع دمياط السعيد محمود، وذلك بتهمة إهدار115 مليون و711 ألف و596 جنيهًا .
وذكر البلاغ الذى يحمل رقم 3705 بلاغات النائب العام أن المتهم السابع والثامن قاما بالتستر على وقائع للفساد المالي والإداري على المتهم التاسع سهير محمود بتسهيل استيلائها على المال العام وإهدار 60 مليون جنيه، عن طريق اعتماد حوالة دين ببنك قرية الضواحي ببور سعيد بالمخالفة للقوانين والتعليمات البنكية؛ حيث تم تحويل مديونية عدد 171 عميلًا إلى 7 عملاء بدون وجود ضمانات وبدون مشروع قائم.
وأضاف البلاغ أن المتهمين من الأول وحتى السادس أصدروا قرارات خاطئة نتج عنها تسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 656 ألف و800 جنيهًا ببنك قرية كفر الأطرش بالدقهلية، بالموافقة بالصرف مباشرة من خزينة البنك بالرغم من عدم دخول هذه الأموال حسابات البنك أو خزينته مخالفين البنود 5، 6، 8 بدليل البنك؛ حيث تبين وجود اختلاف بين ما هو مقيد بدفاتر التوفير وما هو مجرد بحسابات البنك وتم الصرف بالخطأ على مسئولية الموقعين.
وأشار إلى أن إدارة البنك قامت بمخالفة كل القوانين واللوائح ويتم صرف حافز مميز شهري قدرت بنحو 55 مليون جنيه فترة خسائر البنك لكل رؤساء القطاعات ومديري العموم ورؤساء مجالس الإدارات.
