الغموض يسيطر على "الكادر".. وزير التعليم يلتقي قنديل لإقراره.. والمعلمون يرفضون القانون "الإخواني"
وسط أجواء من الغموض والترقب والريبة تنتاب جموع المعلمين، يلتقي وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، اليوم الأربعاء، لعرض مسودة قانون كادر المعلمين وفقًا للتعديلات المقترحة. ومن المحتمل أن يصدق الدكتور قنديل، اليوم، على القانون الجديد، الذي ينص على أن المعلم المساعد سيحصل على 500 جنيه، والمعلم الذي أمضى سنتين أقدمية سيحصل على 1200 جنيه، والمعلم أول في الدرجة الثانية و5 سنوات أقدمية، 1500 جنيه، والمعلم أول "أ" على الدرجة الأولى و5 سنوات أقدمية 2000 جنيه، والمعلم الخبير بدرجة مدير عام 2500 جنيه، وكبير المعلمين 3000 جنيه، مع وجود نصوص قانونية تجرم الدروس الخصوصية، وتعاقب المدرس الذى يقوم بإعطائها.من جهتهم انتقد المدرسون ما أسموه " كادر الإخوان" مؤكدين أن الزيادات المعلن عنها هي زيادات وهمية، وأنها فوق كل هذا ستطبق على مرحلتين، بحسب تصريحات الدكتور غنيم؛ حيث أكد عضو الجبهة الحرة للمعلمين بدمياط محمد البربير أن القانون الجديد لم يقدم ما يتمناه المعلمون، وأن الزيادات الواردة ليست زيادات في الأساس، لأن رواتب المعلمين بالمكافآت والحوافز تقترب من هذه المبالغ أو تزيد قليلًا.وأعرب نقيب معلمي 6 أكتوبر أحمد الأشقر عن أسفه لحالة الخداع التي تمارسها الوزارة على المعلمين، وقال أنا كمعلم عندما يكذب عندي طالب مرة أعاقبه، وإذا كرر الكذب شددت العقاب، وأحضرت ولى أمره لأطلعه على أمر ابنه، ولكن ماذا أفعل عندما يكذب وزير التربية والتعليم مرة ومرة ومرة؟ فهل نشكوه لرئيس الوزراء أم لرئيس الجمهورية باعتبار أنهما أولياء أمره، وهم من أتوا به إلى منصبه؟وأكد الأشقر أن القانون- المقرر التصديق عليه من قبل رئيس الوزراء- لو أن الزيادات المعلنة سيتم إضافتها على إجمالي ما يتقاضاه المعلم حاليًّا، فهذا معناه أن الوزارة مطلوب منها توفير من 20-25مليار جنيه في وقت قياسي، وهذا محال في ظل الأوضاع الحالية، أما إن كان المقصود بتلك الزيادات أنها مجمل ما سيتقاضاه المعلم، فهذا معناه أن الوزارة تستخف بعقول المعلمين، لأن المعلم المساعد المعين يتقاضى إجمالي راتب 640 جنيهًا، وأساسيه 260 جنيهًا، وفي حالة أن يكتفي بذلك فمعناه أنه سيقل 140 جنيهًا عن المبلغ الذي يتقاضاه بالفعل، أما إذا كانت تنوي الوزارة حذف كل البدلات والزيادات والمكافآت مقابل إضافة هذه الزيادة على أساسي المرتب، فهذا معناه أنه سيقل أيضًا لأنه سيتقاضى 50% من الزيادة المقدمة كدفعة أولى، وهوما يعنى أن سيحصل على 250 جنيهًا، وراتبه الأساسي 260جنيهًا، بما يعنى أن إجمالي ما سيتقاضاه 510 جنيهات في حين أنه كان يتقاضى 640 جنيها بدون كادر.وفي بيان للجنة التنسيقية العليا للمعلمين أكدت اللجنة رفضها للكادر الجديد معتبرة أن الأرقام التي أعلنت عن زيادة في الأجور هي أرقام غير دقيقة وسيتم تعديلها بعد أن تمر على وزير المالية ثم مجلس الوزراء ثم مجلس الشعب وقد تمر أيضًا على مجلس الشورى الذي لا نعرف ما حدود صلاحياته حتى الآن، وخلال تلك الرحلة التي سيمر بها القانون ستزيد أجور كل الفئات في المجتمع دون كوادر أو تكدير أو اختبارات أو تدريبات وذلك بعد تطبيق مشروع إعادة هيكلة الأجور والحد الأدنى والأقصى.وأكد البيان أن الكادر لن يقضي على مشكلة المعلمين المتعاقدين، وأنه لن يقضي على مشكلة الدروس الخصوصية، لأن الوزارة ليس لها سلطة على مراكز الدروس الخصوصية، وأضافت اللجنة كذلك فإن هذا الكادر لن يقضي على فوضى التعليم في مصر ما بين مدارس حكومية وتجريبية ومتميزة ومدارس النيل ومعاهد قومية ومعاهد أزهرية ومدارس خاصة وإنترناشيونال ذلك غير مدارس التعليم المجتمعي ذات الفصل الواحد، والأطفال بلا مأوى وأطفال الشوارع والمبادرة وصديقة البيئة وغيرها من المدارس التي لا يعلم العديد من المسئولين داخل الوزارة عنها شيئًا.وقال البيان: "لن يقدم نظام تأمين صحي بل مشروع رعاية صحية متكاملة لكل العاملين في التربية والتعليم وأسرهم وسيظل المعلم ينفق كل مدخراته إذا تعرض لا قدر الله للمرض ناهيك عن الدوخة التي يتعرض لها أهله في حالة وفاته لصرف معاشه ومصاريف دفنه".
