إحالة 10 مسئولين بإدارة «6أكتوبر» التعليمية وماسبيرو والأوقاف لـ«التأديبية» بتهمة الاختلاس.. التحقيقات: المتهمون أهدروا المال العام واستولوا على 147 مليون جنيه.. وتشكيل لجنة من
أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية السابق، ومدير الحسابات وممثل وزارة المالية، ورئيس قسم الشطب ومحرر الشيكات ومندوب الصرف ومراجع شئون العاملين بمديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، ومندوب صرف إدارة أوقاف 6 أكتوبر السابق، ومفتش إدارة التفتيش المالي والإداري بقطاع التليفزيون باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ومسئول الوحدة الحسابية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، ومسئول الأضابير بذات الوحدة الحسابية، وكاتب قسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية سابقا" للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر في القضية رقم 262/2015 والتي باشرها تامر مصطفى - رئيس النيابة بإشراف المستشار كاظم عبد الوارث – مدير النيابة بشأن بلاغ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة كشفت قيام المتهمين باختلاس مبالغ مالية من الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر قدرها (مائة وسبعة وأربعين مليونا" وثمانمائه وستة عشر ألفا"ومائتان وسبعة وعشرين جنيها ونصف).
وبناء عليه تم إيقاف المتهمين عن العمل احتياطيا" لمصلحة التحقيق، وقامت النيابة بتشكيل لجنة من وزارة المالية لفحص الوقائع محل البلاغ والتي تضمن تقريرها المقدم للنيابة صحة ما ورد بالبلاغ من مخالفات وأن المتهمين المشار إليهم في غضون أعوام 2012، 2013، 2014 بوصفهم السابق وبمقر عملهم المشار إليه قرين كل منهم:
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا مسلكا "معيبا" لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه الإضرار بالمصالح المالية للدوله بأن قام المتهم الأول بالتوقيع على 301 شيكًا بلغ إجمالي قيمتها (مائة وسبعة وأربعين مليونا" وثمانمائه وستة عشر ألفا" ومائتان وسبعة وعشرين جنيها ونصف) توقيع أول دون قيدها بالسجلات أو تحديد استمارات صرف لها أو استيفاء الإجراءات الواجبة مما سهل الاستيلاء عليها دون وجه حق من حساب الباب الأول الخاص بأجور وتعويضات إدارة 6 أكتوبر التعليمية، ووقع على التفويضات الثلاثة محل التحقيق توقيعا" أولا" ضمنها تفويض من المتهمين الخامس والسادس والسابعة بصرف كامل الشيكات والمستحقات المالية للعاملين بالإدارة التعليمية المذكورة والمدارس التابعين لها كمندوبي صرف بالمخالفة للحقيقة وحال كون المذكورين ليسوا من العاملين بإدارة 6 أكتوبر التعليمية من الأساس وبما سهل الاستيلاء على المبلغ المشار إليه من المال العام.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول وقع على 228 شيكًا كتوقيع "أول" محررا بأسماء المتهمين الخامس والسادس والسابع حال إثبات صفاتهم كمندوبي صرف بالمخالفة للحقيقة، مما سهل الاستيلاء على المبلغ المشار إليه من المال العام، والتوقيع على الطلبات المؤرخة يوم 27 أغسطس 2013،24 سبتمبر 2013، 30 أبريل 2014، والصادرة عن قسم الحسابات بالإدارة رئاسته موجهة إلى البنك المركزي المصري متضمنة طلب عدد من دفاتر الشيكات المتنوعة مع تفويض أحد الأشخاص باستلامها رغم عدم وجود رابطة وظيفية بينه وبين الإدارة، مما أدى لاستخدام تلك التفويضات والطلبات في استلام طردي شيكات حكوميه واستعمالها استعمالا" غير مشروع.
المخالفة الثانية:
1) وقعت على 301 شيك الموضحة بياناتها بالأوراق توقيعًا ثابتًا والبالغ إجمالي قيمتها (مائة وسبعة وأربعين مليونا" وثمانمائه وستة عشر الفا"ومائتان وسبعه وعشرين جنيها ونصف) والصادر من قسم الحسابات رئاستها وذلك حال قيدها بالسجلات المالية المختصة أوتحرير استمارات صرف بموجبها وفق القواعد المالية المقررة قانونًا مما سهل الاستيلاء دون وجه حق على المبلغ محل التحقيق.
2) وقعت على أربعة تفويضات محل التحقيق توقيعًا ثابتًا المؤرخة في 28/ 8/ 2012، 14/ 10/ 2013 1/ 1/ 2014 والتي تضمنت تفويض كلًا من الخامس والسادس والسابعة من صرف مستحقات العاملين بالإدارة المذكورة من بنك مصر فرع الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر حال كون المذكورين ليسوا من ضمن العاملين بتلك الإدارة مما سهل استيلاءها على المبالغ محل التحقيق.
3) وقعت على 228 شيكا والموضحة بياناتها تفصيلًا بالأوراق توقيعا ثابتًا والمحررة بأسماء الخامس والسادس والسابعة حال إثبات كلمة " م ص "، مندوب الصرف خلاف الحقيقة وعلى الرغم من كون المذكورين ليسوا من العاملين بالإدارة التعليمية المذكورة أو إحدى المدارس التابعة لها مما سهل لها الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق دون وجه حق.
4) وقعت توقيعًا ثانيًا على الطلبات المؤرخة 27/ 8/ 2013، 24/ 9/ 2013، 30/ 4/ 2014 والصادرة من قسم الحسابات رئاستها إلى البنك المركزى المصرى المتضمنة بطلب موافاة الإدارة بدفاتر الشيكات الحكومية متنوعة الفئة مع تفويض أحمد حسن محمد السواح في استلام تلك الدفاتر على الرغم من أن انتهاء خدمة المذكور وانقطاع صلته بالوظيفة العامة بالإدارة لبلوغه سن التقاعد في 23/ 6/ 2013.
5) وقعت توقيعًا ثانيًا على الطلبات والشيكات المؤرخة في 10/ 10/ 2012 والمسحوبة على بنك مصر فرع الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر رغم ما شابه من تزوير بقيمته مما سهل الاستيلاء على مبلغ قدره ثلاثمائة ألف جنيه دون وجه حق.
6) اعتمدت بوصفها السابق كشوف الحساب الواردة من البنك المركزى المصرى المتضمنة حركات الإيداع والسحب الخاصة بإدارة 6 أكتوبر التعليمية حتى الشهر الأول من العام المالى الحالى 2014/ 2015 وكذا كشوف التسويات المالية المتعلقة بهذا الشأن إجازاتها ما تضمنته من سحب المبالغ محل التحقيق بموجب الشيكات الموضحة بالأوراق مقيدة بدفتر 56 ع ح قيد الشيكات وذلك لاستيلائها على المبالغ محل التحقيق.
7) استعملت خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة الحسابية رئاستها استعمالًا ضارًا بالمصلحة العامة ووقعت على 302 شيك محل التحقيق وكذا أربعة تفويضات محل التحقيق مما سهر لها الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق دون وجه حق.
المخالفة الثالثة:
(1) بوصفها السابق حررت (301 ) شيك الموضحة بياناتها بالأوراق تفصيلًا دون التحقق من قيدها بالسجلات أو تحرير استمارات صرف فضلًا عن إثباتها (228) شيك بخصوصها ودون التحقق من استيفائها الإجراءات الواجبة كلمة (م ص) وتعنى ( مندوب صرف) قرين أسماء المخالفين الخامس والسادس والسابعة خلافًا للحقيقة ورغم اتصال علمها بعدم تبعية المذكورين للإدارة التعليمية المذكورة مما سهل استيلاءها دون وجه حق على مبلغ قدره (مائة وسبعة وأربعين مليونا، وثمانمائه وستة عشر ألفا، ومائتان وسبعة وعشرين جنيها ونصف) من المال العام من حساب الباب الأول أجور وتعويضات الخاصة بتلك الإدارة.
2) اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المخالفة الثانية في تزوير الطلبين المؤرخين 24/ 9/ 2013 – 30/ 4/ 2013 والصادرين عن قسم الحسابات رئاستها إلى البنك المركزى المصرى لموافاة القسم رئاستها بعدد 460 دفتر شيكات متنوعة الفئة واللذين تضمنا تفويض أحمد السواح في استلام هذه الشيكات حال انتهاء خدمته من قبل هذا التاريخ وانتهاء صفته.
المخالف الرابع:
استولى دون وجه حق على (واحد وثلاثين مليونا، ومائة وواحد وأربعمائه وستة وسبعون جنيها) من المال العام من حساب الباب الأول أجور وتعويضات الخاصة بجهة عمله بطريق الاتفاق والمساعدة مع كل من المخالفين الأول والثانى والثالثة والمنصرف له بموجب الشيكات محل التحقيق والتي أعدت خصيصًا لتحقيق هذا القصد.
المخالف الخامس:
استولى دون وجه حق على مبلغ قدره (مائة وسبعة وأربعين مليونا، وثمانمائه وستة عشر ألفا، ومائتان وسبعة وعشرين جنيها ونصف الجنيه) التي قام بصرف قيمتها بموجب الشيكات الموضحة بالأوراق بطريق الاتفاق والمساعدة مع المخالفة الأولى والثانية والثالثة، فضلًا عن استعماله للتفويض المزور الصادر لدى الإدارة التعليمية المذكورة فيما زور من أجله وذلك لتقديمه للبنك لصرف قيمة الشيكات الموضحة بالأوراق.
المخالف السادس:
استولى دون وجه حق على مبلغ قدره (ثلاثون مليونا" وخمسمائة وثمانيه وثمانون ألف وثمانمائة وسبعة وستون جنيها") والتي قام بصرفها من البنك بموجب 58 شيكًا محل التحقيق واستعمال التفويض المزور الصادر له فيما زور من أجله وذلك بتقديمه للبنك لصرف هذه الشيكات.
المخالفة السابعة:
استولت على مبلغ قدره (ثلاثة وستون مليونا، وستمائة وإثنى عشر ألفا، ومائتان وتسعة وستون جنيها") دون وجه حق المنصرفة لها بموجب عدد ( 106) شيكات الموضحة بالأوراق من البنك المذكور واستعملت التفويض الصادر لها في صرف هذه الشيكات فيما زور من أجل ذلك بتقديمه للبنك لصرف هذه الشيكات وحال انعدام صلتها بالإدارة التعليمية المذكورة.
المخالفة الثامنة:
قعدت عن مطابقة ما ورد بكشوف الحساب الواردة ضمن حوافظ البنك المركزى المصرى للوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية بما هو وارد بالـــــــدفتر 56 ع ح ورغم تضمنها صرف 302 شيك محل التحقيق الغير مقيدة بالدفتر المشار إليه، فضلًا عن إجرائها عمليات البنك على كشوف الحساب المذكورة، مما أدى إلى اعتمادها وتحرير التسويات المالية أرقام 43/2012، 197/2013، 8/2014، 77/2014 رغم وما شابها من مخالفات مما سهل عدم اكتشاف الاستيلاء على قيمة هذه الشيكات.
المخالفة التاسعة:
أهملت في المحافظة على استمارة ما بعد الصرف رقم 2566 المؤرخة في 10/ 10/ 2013 بمبلغ 00ر37500 (سبعة وثلاثون ألفا، وخمسمائة جنيه) مما مكن مجهولًا من العاملين من الاستيلاء عليها.
المخالف العاشر:
1) أهمل في المحافظة على عهدة خاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية والمسلمة له من قسم المخازن بموجب إذن صرف رقم 765 المؤرخ في 16/ 1/ 2012 لمدير الحسابات بالإدارة التعليمية سالفة الذكر مما مكنها من ختم واعتماد (302) شيك حكومى رغم ما شابها من مخالفات موضحة سلفًا.
2) أهمل المحافظة على دفاتر الشيكات الحكومية عهدته المسلمة اليه من قسم المخازن بإدارة 6 أكتوبر التعليمية بموجب إذنى الصرف رقمى دون والمؤرخين في 24/ 1/ 2012 – 1/ 12/ 2011 والصادرة عن البنك المركزى المصرى بإجمال 400 دفتر شيكات مما مكن مدير الحسابات بالإدارة التعليمية المذكورة من ارتكاب المخالفات محل التحقيق واستعمال تلك الشيكان استعمالًا غير مشروع على نحو ما ورد تفصيلًا بالأوراق.
وأمرت النيابة بالآتي:
1) إفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحقيق واقعة فتح غرفة حفظ المستندات المتحفظ عليها بمعرفة لجنة الفحص المكلفة بقرار النيابة بالتحفظ على تلك المستندات والأوراق وذلك يوم 22/ 2/ 2015 بمقر إدارة 6 أكتوبر التعليمية وبتعليمات من عضو الجهاز المركزى للمحاسبات المشرف على تلك الإدارة ومما أدى إلى فقد بعض المستندات.
2) إفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحديد مسئولية المختصين بوزارة المالية عن عدم إجراء رقابهم على الوحدة أعمال الحسابية بالإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، وكذا واقعة تغيب رضا حلمى عبد العال –وكيل الحسابات بالإدارة التعليمية المذكورة – عن العمل وتقاضى الأخيرة كامل راتبها رغم ذلك المدة المشار إليها بالأوراق.
3) إرسال صورة من هذه المذكرة لنيابة الأموال العامة العليا لضمها للقضية رقم 175/2015 حصر أموال عامة عليا.
4) إخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من مذكرة التصرف.
