رئيس شركة بتروجاس: لو ضبطنا مرشحا في الانتخابات بياخد أسطوانات «هنحبسه»
- بعض مرشحي مجلس النواب يستخدمون أسطوانة البوتاجاز في الدعاية الانتخابية
- نوزع 340 مليون أسطوانة سنويا بمعدل 28 مليونا في الشهر الواحد
- الجيزة أكثر المحافظات استهلاكا لأنابيب البوتاجاز
- أطمئن المواطنين: مفيش أزمة بوتاجاز في الشتاء هذا العام
- قمائن الطوب ومزارع الدواجن والمحال التجارية خارج منظومة الكروت الذكية
- لدينا مخزون يكفي 18 يوما بسعات تخزينية 137 ألف طن
- أسطوانة البوتاجاز أصبحت سلعة استثمارية للغلابة
- انتهاء البوتاجاز من الوجود "صعب تحقيقه"
- تنسيق مع التموين لحصر الأسر المصرية لتطبيق الكروت الذكية في القريب العاجل
- دعم البوتاجاز يكلف الدولة سنويا 22 مليار جنيه
ونظرا لدخول موسم الشتاء؛ حيث تبدأ إرهاصات أزمة البوتاجاز، كان هذا الحوار مع المهندس عادل الشويخ؛ لمعرفة آخر الإجراءات التي تمت هذا العام في توفير أسطوانات البوتاجاز والسعات التخزينية التي تم تخزينها للرجوع إليها للحد من الأزمات، باعتبارها الشركة المسئولة عن تعبئة ونقل وتخزين البوتاجاز والمتحكمة في إنتاجيته..
وإلى نص الحوار
* بداية.. باعتبار شركة بتروجاس المسئولة عن تعبئة البوتاجاز وتوفيره، ما هو حجم الاستهلاك اليومي؟
نستهلك 340 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا، يتم تقسيمهم على 12 شهرا، أي أن هناك 28 مليون أسطوانة يتم توزيعها شهريا، وبالتالي يكون استهلاكنا اليومي مليون أسطوانة في بعض الحالات على حسب الاستهلاك.
* وهل نسب توزيع أسطوانات البوتاجاز ثابتة أم متغيرة؟
بالتأكيد "متغيرة" على حسب الاستهلاك، فمثلا في الـ6 أشهر بموسم الصيف بداية من أبريل حتى نهاية سبتمبر، تنخفض الكميات لقلة المسحوبات؛ حيث ينخفض التوزيع في شهر فبراير من مليون و200 ألف أسطوانة إلى مليون و100 ألف، ثم مليون و50 ألفا في الشهر الذي يليه، حتى ينخفض الاستهلاك في شهر يونيو لـ950 ألف أسطوانة، لكن مع قدوم فصل الشتاء تزداد معدلات التوزيع بداية من أكتوبر ليرتفع الاستهلاك لمليون و50 ألف أسطوانة، ثم يرتفع في نوفمبر لمليون و100 ألف أسطوانة، ثم يزداد الاستهلاك في ديسمبر ويناير وفبراير ومارس إلى مليون و200 ألف أسطوانة.
* وما هو حجم الإنتاج الفعلي من البوتاجاز ومقدار الكميات التي يتم استيرادها لتغطية الاستهلاك وتلبية احتياجات السوق؟
ننتج 4.2 ملايين طن بوتاجاز سنويا، منهم 2.1 مليون طن يتم إنتاجها محليا والنصف الآخر من الإنتاج يتم استيراده من الخارج، وهو ما يعني أن استهلاكنا الشهري 323 ألف طن بوتاجاز، يتم إنتاج 180 ألف طن منها محليا، والفرق يتم استيراده من الخارج؛ حيث نستقبل شهريا من ميناء السويس من 120 إلى 130 ألف طن بوتاجاز و80 ألف طن من ميناء الإسكندرية.
* وكم تبلغ تكلفة دعم الأسطوانة الواحدة لوصولها إلى المواطن بسعر مناسب؟
متوسط استيراد طن البوتاجاز من الخارج يتراوح من 1000 إلى 1200 دولار بعد تراجع أسعار النفط في السوق العالمية؛ حيث كان يزيد سعر الطن عن 1200 دولار قبل انخفاض النفط، ثم بعد ذلك يتم دخوله الإنتاج ونحن ننتج 4 ملايين طن بوتاجاز سنويا بتكلفة 2 مليار دولار، أي 14 مليار جنيه مصري، ثم تأتي مرحلة أخرى بعد الإنتاج وتسمى مرحلة التعبئة والنقل والتخزين حتى التوزيع لتصل التكلفة من 14 إلى 22 مليار جنيه سنويا؛ دعما للبوتاجاز، وبالتالي تكلف الأسطوانة الواحدة على الدولة من 85 إلى 95 جنيها لتصل للمواطنين بـ10 إلى 15 جنيها، أي فرق تكلفة 75 جنيها تتحملها الدولة.
* ومتى يتم تطبيق الكروت الذكية على أسطوانات البوتاجاز للحد من ظاهرة السوق السوداء؟
يتم حاليا التنسيق مع وزارة التموين لعمل بيانات وحصر الأسر المصرية المستهلكة للبوتاجاز، إضافة إلى معرفة المحافظات التي تحتل المراكز الكبرى في استهلاكه، وذلك للخروج بمعلومات دقيقة نستطيع من خلالها تطبيق المنظومة في القريب العاجل.
* وهل المنظومة ستطبق على الجميع أم على فئات محددة؟
تطبيقها سيقتصر على الفئات التي تستحق الأسطوانة وتتماشى مع ظروفها المعيشية، أما الفئات الغنية ميسورة الحال بالتأكيد لن تستفيد، إضافة إلى أن قمائن الطوب ومزارع الدواجن خارج المنظومة، ويمنع عنهم الأسطوانات؛ نظرا لأنهم يستهلكون كثيرا ويحصلون عليها مدعمة ومن السوق السوداء أيضا، ومن المفترض أن يستخدموا الغاز الطبيعي.
* وهل يتحكم القطاع الخاص والمحليات في منظومة البوتاجاز؟
هذا ليس صحيحا؛ حيث لدينا طاقة تعبئة يوميا تقدر بمليون و500 ألف أسطوانة، تنتج منها بتروجاس 50%، والنسبة الباقية نشارك فيها بـ 14% مع القطاع الخاص والمحليات كمحافظة كفر الشيخ وطلخا بالدقهلية والأقصر ومطروح، وهذا يعني أن نسب الإنتاج الكبيرة من طاقات التعبئة لأسطوانات البوتاجاز من نصيب الشركة، التي تقدر من 64 إلى 75% و25% الباقية للمحليات والقطاع والخاص وتخضع للجهات الرقابية كالتموين.
* وما هي أكثر المناطق التي تحتل نصيب الأسد في استهلاك البوتاجاز؟
توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يقلل من الاستهلاك، وبالتالي ينخفض الاستيراد بنسب صغيرة على سبيل المثال محافظة القاهرة، استهلاكها ثابت بل ينخفض تدريجيا لتوصيل أغلب مناطقها غاز طبيعي، أما الصادم والعجيب يأتي في محافظة الجيزة؛ حيث المحافظة التي تستحوذ على معدلات كبيرة من استهلاك البوتاجاز لتواجد مناطق شعبية وعشوائيات بها لا تعمل بالغاز الطبيعي، ثم القليويبة مرورا بالفيوم وبني سويف وكفر الشيخ والشرقية.
* هل أصبحت أسطوانة البوتاجاز سلعة استثمارية للكثير من المواطنين؟
بالتأكيد؛ حيث لا نجد محال الفول والطعمية تخلو من أسطوانة البوتاجاز، ولا المقاهي ولا محال الكشري وخلافه، رغم وجود غاز طبيعي، وهذا يرجع إلى أنها سلعة رخيصة بخلاف الغاز الطبيعي، كما أنها منتج أساسي لا يمكن أن ينتهي من حياتنا، فلو انتهت تلك السلعة قطعت أرزاق الكثيرين من العاملين بالشوارع الذين يعتمدون على التنقل والحركة في رزقهم، كما أن بمجرد التفكير في رفع الدعم عن البوتاجاز "كارثة"، لذلك ستكون تلك السلعة كما هي لا يرفع عنها الدعم.
* وما استعدادات "بتروجاس" لموسم الشتاء في توفير أسطوانات البوتاجاز لعدم تكرار الأزمة مرة أخرى؟
وضعنا خطة محكمة لمنع حدوث أزمة بزيادة السعات التخزينية لأسطوانات البوتاجاز لـ137 ألف طن يكفي لمدة 20 يوما، على عكس ما حدث في العام الماضي، الذي كان المخزون 11 يوما فقط، كما أن هناك انتظاما في برامج استيراد البوتاجاز من الخارج واستقبال الموانئ المصرية شحنات بوتاجاز أولا بأول.
* وماذا عن مشروعات "بتروجاس" لتأمين إمدادات البوتاجاز للسوق المحلية؟
الشركة انتهت من مشروع إنشاء صهريج كروي لتخزين البوتاجاز بالإسكندرية بسعة 2000 طن، وتم تشغيله وربطه بخطوط نقل البوتاجاز، وتخطط الشركة للانتهاء من مشروعات أخرى جديدة؛ لتخزين البوتاجاز بمحافظتي سوهاج والإسكندرية، وتشغيلها خلال الشهور الأولى من عام 2016 وتشمل 4 صهاريج تخزين جديدة بمصنع بوتاجاز سوهاج؛ للعمل على تأمين احتياجات الصعيد من البوتاجاز، بالإضافة إلى 7 صهاريج بمنطقة وادي القمر بالإسكندرية، بما يخدم منظومة توفير وتأمين إمدادات البوتاجاز للسوق المحلية.
* وماذا عن مراكز التوزيع في محافظات الجمهورية؟
تمت زيادة عدد مراكز توزيع البوتاجاز في كل مناطق الجمهورية لتصل إلى 2934 مركزًا؛ لتوفير طاقات تعبئة إستراتيجية في مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز لمواجهة زيادة الاستهلاك.
* بمناسبة اقترابنا من انتخابات البرلمان، هل تدخل أسطوانات البوتاجاز وسيلة للدعاية الانتخابية للمرشحين والضغط على الغلابة والمواطنين عموما لكسب أصواتهم؟
للأسف حدث ذلك في الموسم الماضي؛ حيث كان هناك بعض المرشحين يستغلون المواطنين لكسب أصواتهم في سبيل حصولهم على الأسطوانة أو بيعها لهم بأسعار رخيصة وقيامهم في بعض الأحيان بالاتفاق مع تجار السوق السوداء ومعدومي الضمير ويحصلون على نسب كبيرة من كميات البوتاجاز ويتم توزيعها على المواطنين "الغلابة"؛ لتحقيق مصالحهم الخاصة.
* وهل تخشى أن تتكرر تلك الظاهرة في برلمان هذا العام؟
بكل تأكيد نخاف؛ لأن أسطوانة البوتاجاز مكلفة على الدولة وحق لكل مواطن، لذلك سحب بعض المرشحين لكميات كبيرة أيا كانت انتماءاتهم يؤثر على منظومة التوزيع، وأيضا على الإنتاج ويحرم المواطن من حقه، ويضطر أن يخضع لهم وللسوق السوداء؛ لأن هؤلاء المرشحين يتخذونها وسيلة رغبة وعطف عند المواطنين لكن سيكون هناك تشديد ورقابة بالتنسيق مع التموين ومع جهات رقابية بشركة بتروجاس وبوتاجسكو، ووضع خطة لإحكام السيطرة لإثبات أي حالة من تلك الظواهر، فإذا ثبت مرشح يحصل على أسطوانات بطريقة غير شرعية ستتم إحالته للتحقيق وفرض غرامة وحبسه أيضا، وعلى المواطنين أن يساعدونا في ذلك لفضحهم.
* بداية.. باعتبار شركة بتروجاس المسئولة عن تعبئة البوتاجاز وتوفيره، ما هو حجم الاستهلاك اليومي؟
نستهلك 340 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا، يتم تقسيمهم على 12 شهرا، أي أن هناك 28 مليون أسطوانة يتم توزيعها شهريا، وبالتالي يكون استهلاكنا اليومي مليون أسطوانة في بعض الحالات على حسب الاستهلاك.
* وهل نسب توزيع أسطوانات البوتاجاز ثابتة أم متغيرة؟
بالتأكيد "متغيرة" على حسب الاستهلاك، فمثلا في الـ6 أشهر بموسم الصيف بداية من أبريل حتى نهاية سبتمبر، تنخفض الكميات لقلة المسحوبات؛ حيث ينخفض التوزيع في شهر فبراير من مليون و200 ألف أسطوانة إلى مليون و100 ألف، ثم مليون و50 ألفا في الشهر الذي يليه، حتى ينخفض الاستهلاك في شهر يونيو لـ950 ألف أسطوانة، لكن مع قدوم فصل الشتاء تزداد معدلات التوزيع بداية من أكتوبر ليرتفع الاستهلاك لمليون و50 ألف أسطوانة، ثم يرتفع في نوفمبر لمليون و100 ألف أسطوانة، ثم يزداد الاستهلاك في ديسمبر ويناير وفبراير ومارس إلى مليون و200 ألف أسطوانة.
* وما هو حجم الإنتاج الفعلي من البوتاجاز ومقدار الكميات التي يتم استيرادها لتغطية الاستهلاك وتلبية احتياجات السوق؟
ننتج 4.2 ملايين طن بوتاجاز سنويا، منهم 2.1 مليون طن يتم إنتاجها محليا والنصف الآخر من الإنتاج يتم استيراده من الخارج، وهو ما يعني أن استهلاكنا الشهري 323 ألف طن بوتاجاز، يتم إنتاج 180 ألف طن منها محليا، والفرق يتم استيراده من الخارج؛ حيث نستقبل شهريا من ميناء السويس من 120 إلى 130 ألف طن بوتاجاز و80 ألف طن من ميناء الإسكندرية.
* وكم تبلغ تكلفة دعم الأسطوانة الواحدة لوصولها إلى المواطن بسعر مناسب؟
متوسط استيراد طن البوتاجاز من الخارج يتراوح من 1000 إلى 1200 دولار بعد تراجع أسعار النفط في السوق العالمية؛ حيث كان يزيد سعر الطن عن 1200 دولار قبل انخفاض النفط، ثم بعد ذلك يتم دخوله الإنتاج ونحن ننتج 4 ملايين طن بوتاجاز سنويا بتكلفة 2 مليار دولار، أي 14 مليار جنيه مصري، ثم تأتي مرحلة أخرى بعد الإنتاج وتسمى مرحلة التعبئة والنقل والتخزين حتى التوزيع لتصل التكلفة من 14 إلى 22 مليار جنيه سنويا؛ دعما للبوتاجاز، وبالتالي تكلف الأسطوانة الواحدة على الدولة من 85 إلى 95 جنيها لتصل للمواطنين بـ10 إلى 15 جنيها، أي فرق تكلفة 75 جنيها تتحملها الدولة.
* ومتى يتم تطبيق الكروت الذكية على أسطوانات البوتاجاز للحد من ظاهرة السوق السوداء؟
يتم حاليا التنسيق مع وزارة التموين لعمل بيانات وحصر الأسر المصرية المستهلكة للبوتاجاز، إضافة إلى معرفة المحافظات التي تحتل المراكز الكبرى في استهلاكه، وذلك للخروج بمعلومات دقيقة نستطيع من خلالها تطبيق المنظومة في القريب العاجل.
* وهل المنظومة ستطبق على الجميع أم على فئات محددة؟
تطبيقها سيقتصر على الفئات التي تستحق الأسطوانة وتتماشى مع ظروفها المعيشية، أما الفئات الغنية ميسورة الحال بالتأكيد لن تستفيد، إضافة إلى أن قمائن الطوب ومزارع الدواجن خارج المنظومة، ويمنع عنهم الأسطوانات؛ نظرا لأنهم يستهلكون كثيرا ويحصلون عليها مدعمة ومن السوق السوداء أيضا، ومن المفترض أن يستخدموا الغاز الطبيعي.
* وهل يتحكم القطاع الخاص والمحليات في منظومة البوتاجاز؟
هذا ليس صحيحا؛ حيث لدينا طاقة تعبئة يوميا تقدر بمليون و500 ألف أسطوانة، تنتج منها بتروجاس 50%، والنسبة الباقية نشارك فيها بـ 14% مع القطاع الخاص والمحليات كمحافظة كفر الشيخ وطلخا بالدقهلية والأقصر ومطروح، وهذا يعني أن نسب الإنتاج الكبيرة من طاقات التعبئة لأسطوانات البوتاجاز من نصيب الشركة، التي تقدر من 64 إلى 75% و25% الباقية للمحليات والقطاع والخاص وتخضع للجهات الرقابية كالتموين.
* وما هي أكثر المناطق التي تحتل نصيب الأسد في استهلاك البوتاجاز؟
توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يقلل من الاستهلاك، وبالتالي ينخفض الاستيراد بنسب صغيرة على سبيل المثال محافظة القاهرة، استهلاكها ثابت بل ينخفض تدريجيا لتوصيل أغلب مناطقها غاز طبيعي، أما الصادم والعجيب يأتي في محافظة الجيزة؛ حيث المحافظة التي تستحوذ على معدلات كبيرة من استهلاك البوتاجاز لتواجد مناطق شعبية وعشوائيات بها لا تعمل بالغاز الطبيعي، ثم القليويبة مرورا بالفيوم وبني سويف وكفر الشيخ والشرقية.
* هل أصبحت أسطوانة البوتاجاز سلعة استثمارية للكثير من المواطنين؟
بالتأكيد؛ حيث لا نجد محال الفول والطعمية تخلو من أسطوانة البوتاجاز، ولا المقاهي ولا محال الكشري وخلافه، رغم وجود غاز طبيعي، وهذا يرجع إلى أنها سلعة رخيصة بخلاف الغاز الطبيعي، كما أنها منتج أساسي لا يمكن أن ينتهي من حياتنا، فلو انتهت تلك السلعة قطعت أرزاق الكثيرين من العاملين بالشوارع الذين يعتمدون على التنقل والحركة في رزقهم، كما أن بمجرد التفكير في رفع الدعم عن البوتاجاز "كارثة"، لذلك ستكون تلك السلعة كما هي لا يرفع عنها الدعم.
* وما استعدادات "بتروجاس" لموسم الشتاء في توفير أسطوانات البوتاجاز لعدم تكرار الأزمة مرة أخرى؟
وضعنا خطة محكمة لمنع حدوث أزمة بزيادة السعات التخزينية لأسطوانات البوتاجاز لـ137 ألف طن يكفي لمدة 20 يوما، على عكس ما حدث في العام الماضي، الذي كان المخزون 11 يوما فقط، كما أن هناك انتظاما في برامج استيراد البوتاجاز من الخارج واستقبال الموانئ المصرية شحنات بوتاجاز أولا بأول.
* وماذا عن مشروعات "بتروجاس" لتأمين إمدادات البوتاجاز للسوق المحلية؟
الشركة انتهت من مشروع إنشاء صهريج كروي لتخزين البوتاجاز بالإسكندرية بسعة 2000 طن، وتم تشغيله وربطه بخطوط نقل البوتاجاز، وتخطط الشركة للانتهاء من مشروعات أخرى جديدة؛ لتخزين البوتاجاز بمحافظتي سوهاج والإسكندرية، وتشغيلها خلال الشهور الأولى من عام 2016 وتشمل 4 صهاريج تخزين جديدة بمصنع بوتاجاز سوهاج؛ للعمل على تأمين احتياجات الصعيد من البوتاجاز، بالإضافة إلى 7 صهاريج بمنطقة وادي القمر بالإسكندرية، بما يخدم منظومة توفير وتأمين إمدادات البوتاجاز للسوق المحلية.
* وماذا عن مراكز التوزيع في محافظات الجمهورية؟
تمت زيادة عدد مراكز توزيع البوتاجاز في كل مناطق الجمهورية لتصل إلى 2934 مركزًا؛ لتوفير طاقات تعبئة إستراتيجية في مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز لمواجهة زيادة الاستهلاك.
* بمناسبة اقترابنا من انتخابات البرلمان، هل تدخل أسطوانات البوتاجاز وسيلة للدعاية الانتخابية للمرشحين والضغط على الغلابة والمواطنين عموما لكسب أصواتهم؟
للأسف حدث ذلك في الموسم الماضي؛ حيث كان هناك بعض المرشحين يستغلون المواطنين لكسب أصواتهم في سبيل حصولهم على الأسطوانة أو بيعها لهم بأسعار رخيصة وقيامهم في بعض الأحيان بالاتفاق مع تجار السوق السوداء ومعدومي الضمير ويحصلون على نسب كبيرة من كميات البوتاجاز ويتم توزيعها على المواطنين "الغلابة"؛ لتحقيق مصالحهم الخاصة.
* وهل تخشى أن تتكرر تلك الظاهرة في برلمان هذا العام؟
بكل تأكيد نخاف؛ لأن أسطوانة البوتاجاز مكلفة على الدولة وحق لكل مواطن، لذلك سحب بعض المرشحين لكميات كبيرة أيا كانت انتماءاتهم يؤثر على منظومة التوزيع، وأيضا على الإنتاج ويحرم المواطن من حقه، ويضطر أن يخضع لهم وللسوق السوداء؛ لأن هؤلاء المرشحين يتخذونها وسيلة رغبة وعطف عند المواطنين لكن سيكون هناك تشديد ورقابة بالتنسيق مع التموين ومع جهات رقابية بشركة بتروجاس وبوتاجسكو، ووضع خطة لإحكام السيطرة لإثبات أي حالة من تلك الظواهر، فإذا ثبت مرشح يحصل على أسطوانات بطريقة غير شرعية ستتم إحالته للتحقيق وفرض غرامة وحبسه أيضا، وعلى المواطنين أن يساعدونا في ذلك لفضحهم.
