ملامح مسودة قانون التأمين الصحى الشامل بعد إرسالها لمجلس الوزراء.. القانون يضم 38 مادة.. فصل التمويل عن تقديم الخدمة أهمها.. للمريض حق اختيار المستشفى.. ونقل تبعية هيئة التأمين إلى رئاسة الجمهورية
أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أنه تم إرسال مسودة قانون التأمين الصحى الشامل، إلى رئيس الوزراء لمراجعة الصيغة الدستورية لها تمهيدًا لعرضها على البرلمان القادم.
وتنشر «فيتو» أهم ملامح مسودة القانون التي انتهى منها أعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل والمكونة من 38 مادة.
بطاقات التأمين الصحي
وأكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن الهوية المصرية لابد وأن ترتبط ببطاقة للتأمين الصحى، لافتًا إلى أن الدستور الحالى ينص على توفير الخدمة الصحية الشاملة كنظام إلزامى يخدم كل المصريين، مشيرا إلى أن القانون تغطى مظلته جميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بحيث يرتبط رقم التأمين الصحى بالرقم القومي، ليشمل كل أفراد الأسرة، مؤكدًا أنه تم بالفعل البدء في طباعة بطاقات التأمين الصحى تمهيدًا لاستخدامها فور إقرار القانون.
فصل التمويل عن الخدمة
وشدد وزير الصحة على أن العمل بمنظومة القانون الجديد تتم عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية داخل الجمهورية سواء هيئة الرعاية الصحية، ووحدات الرعاية الصحية، والمستشفيات التابعة للوزارة وغيرها، كما يغطى نظام التأمين الصحى الجديد حزمة من الخدمات الصحية تشمل كافة الأمراض والإصابات.
ويكون للمريض مطلق الحرية في اختيار المستشفى الذي يعالجه، واختيار الطبيب الذي يريد أن يعالجه، ويشمل القانون التعاقد مع كل المؤسسات الطبية بدء من العيادات العامة المملوكة للدولة حتى المستشفيات الخاصة بشرط الالتزام بمعايير الجودة العالمية.
هيئة التأمين الصحي
كما أكد أن القانون يضمن لهيئة التأمين الصحى أن تكون هيئة عليا تتبع رئاسة الجمهورية ليس لها سقف، كما أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد يقوم على التكافل الاجتماعى على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقًا لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعى من فئات مستحقة للدعم وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.
مظلة التأمين الصحي
وقال وزير الصحة إن هناك خطة لتطبيق مظلة التأمين الصحى تبدأ بعدد من المحافظات وهى «السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال وجنوب سيناء، والإسكندرية»، ويستمر العمل بشكل تدريجى لحين تغطية كافة محافظات الجمهورية.
هيئة الاعتماد والجودة
ويضم القانون هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والجودة وصندوق التمويل ويكون لهم شخصية اعتبارية مستقلة، ويشرف عليها وزير الصحة باعتباره مسئولا عن صحة المصريين وفقا للدستور، ويكون لهيئة الرعاية الصحية مجلس إدارة وأمناء
ويطبق القانون على جميع المصريين بالتدريج في المحافظات وجميع المراحل العمرية ويشمل كافة أنحاء الجمهورية للحماية ضد كل أنواع الأمراض والإصابات.
وتلتزم الدولة بدفع اشتراكات غير القادرين، والفئات التي ليس لها أي دخل، وهم معفيون من دفع أي اشتراكات وتحددهم وزارة التضامن الاجتماعى وتتكون مصادر التمويل من 3 مصادر وهي الخزانة العامة للدولة واشتراكات المؤمن عليهم والتمويل المجتمعي، وهو عبارة عن رسوم تفرض على بعض السلع الضارة بالبيئة كمصانع الأسمنت والسجائر.
تأهيل المستشفيات
وبعد تطبيق القانون سيتم توحيد جميع مستشفيات وزارة الصحة ولن يوجد مسميات لها كمستشفيات تعليمية أو تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أو مستشفيات تأمين صحى أو مستشفيات عامة أو اقتصادية وستلغى هيئة التأمين الصحي الحالية، وستُضَم كل المستشفيات تحت مظلة هيئة الرعاية الصحية شرط الحصول على شهادة جودة من الهيئة المستقلة للاعتماد والجودة.
