وزير البترول خلال لقائه صحفيي القطاع: مستمرون في استيراد الغاز لـ5 سنوات.. خطة لإحكام الرقابة على البوتاجاز.. تطوير معامل التكرير.. مصر تتحول لمركز إقليمي للطاقة في الفترة المقبلة
عقد المهندس طارق الملا لقاء صحفيا بمحرري القطاع لأول مرة بعد توليه وزارة البترول في حكومة شريف إسماعيل بمقر الوزارة مساء اليوم السبت لمناقشة آخر المستجدات في قطاع البترول وخطة الوزارة التي تسعى إلى تنفيذها الفترة المقبلة.
البنية التحتية
قال الوزير: إن الفترة المقبلة تحتاج إلى مجهود ضخم وتنمية من أجل تحسين الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن قطاع البترول هو المحرك الرئيسي في الدولة.
وأوضح "الملا" أن القطاع لديه أهداف في تنمية الموارد البترولية ومن خلال طرح مزايدات في الغاز عن طريق إحدى شركات الهيئة العامة للبترول.
وأضاف "وزير البترول" خلال اللقاء، أن هناك خطوات نقوم بها لتحسين الاستثمار في قطاع البترول، مشيرا إلى أن هناك عدة قوانين جديدة يتم إقرارها في الفترة المقبلة من أجل طرح المزيدات وتنظميها.
وأشار "الملا" إلى أن الاتفاقيات الحالية في الزيت والغاز والتي يتم التعاقد عليها من خلال الشركاء الأجانب نسعى إلى تنميتها من خلال تعديل الأسعار والاتفاقيات لكي يكون هناك توزان اقتصادي بين المسثتمر الأجنبي وشركات قطاع البترول.
وتابع: هناك خطة لتطوير البنية التحتية والعمل على تطوير المعامل من أجل تعظيم أدائها بشكل أفضل، موضحا أن هناك تطويرا في مشروعات التكرير مثل معمل ميدور بالإسكندرية.
وأكد "الملا" أن هناك تطوير في خطوط الأنابيب باعتبارها عنصر أساسي في نقل المنتجات البترولية وإنشاء شبكات جديدة، بالإضافة إلى التطوير في الموانئ المصرية.
وقال المهندس طارق الملا، إن القطاع نفذ حزمة من الإجراءات لتأمين إمدادات البوتاجاز في موسم الشتاء من أجل الحد من الأزمات والاختناقات في العديد من المناطق.
البوتاجاز
وأضاف وزير البترول، أنه تم التنسيق مع شرطة التموين وتم تشكيل لجنة ثلاثية من شركة بتروجاس وبوتاجسكو وزرارة التموين من أجل أحكام الرقابة على البوتاجاز في فصل الشتاء.
وأوضح «الملا»، أنه تم إعداد خرائط لأول مرة لتوضيح استهلاك كل محافظة ومدينة من البوتاجاز ومراقبة المنتج من خلال وضع مشرفين على منافذ التوزيع من شركة بتروجاس والتموين، مشيرا إلى أن هناك زيادة في السعات التخزينية من البوتاجاز.
الشركاء الأجانب
وكشف، أن استثمارات الشركاء الأجانب بلغت 7.5 مليارات دولار العام الماضي، وهو مؤشر جيد ويؤكد أن هناك طفرة في قطاع البترول وهو ما يعظم السوق المحلي في الفترة المقبلة.
وأوضح وزير البترول، أن انخفاض المديونيات للشركاء الأجانب والتي تقلصت من 6.3 إلى 3 مليارات دولار ساهم في إعطاء الثقة لدى الشريك الأجنبي في ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الحفر والتنقيب عن الزيت الخام والغاز.
وأكد أن القطاع مستمر في سداد باقي المستحقات سواء كان بالجنيه أو الدولار حتى نعيد الاستثمارات بقوة إلى قطاع البترول.
استيراد الغاز
وأكد إنه تم التعاقد على 3 مراكب لتحويل الغاز من صورته السائلة إلى الغازية، ووصل مركبان منها والأخيرة تصل تباعا، وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى استقبال وتخزين الغاز الطبيعي من أجل سد احتياجات السوق المحلية من محطات الكهرباء والمصانع.
وأضاف «الملا»، أن القطاع مستمر في استيراد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق، وذلك لمدة 5 سنوات حتى تدخل الاكتشافات الجديدة حيز الإنتاج، أبرزها سلامات وشروق في البحر المتوسط وأتول في دلتا النيل، مشيرا إلى أن القطاع مستمر في تنمية الحقول لزيادة إنتاجياتها حتى نستطيع في الفترات المقبلة تقليل الاستيراد من الخارج.
تطوير معامل التكرير
كما أكد أن هناك خطة لتطوير معامل التكرير من أجل زيادة الإنتاج المحلي للبنزين ورفع جودته والتقليل من استيراده من الخارج.
وتابع بأن هناك أعمال تطوير في الشركة المصرية للتكرير، والتي سيتم الانتهاء منها خلال عام 2017 من أجل توفير 2.5 مليون طن سولار، كما أن هناك تطويرا في معمل مسطرد لزيادة إنتاجيات البنزين.
وأوضح أن أعمال التطوير تتم حاليا في شركة أنربك للتكرير لكي نرفع جودة البنزين ورفع الطاقة التخزينية لهذا المنتج، حتى نستطيع من خلال تلك الأعمال توفير المنتجات البترولية من السولار والبنزين خلال 3 سنوات مقبلة.
مركز إقليمي للطاقة
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى إن مصر في الفترة المقبلة ستتحول لمركز إقليمي ومحوري للطاقة؛ نظرا لامتلاكها بنية تحتية في البحر الأحمر والمتوسط وفي منطقة العين السخنة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي لقناة السويس، وهو ما يعزز من فرص الاستثمار في تلك المناطق وإقامة مشروعات بترولية.
وأوضح وزير البترول، أن مصر لديها خطوط نقل مواد بترولية لها طابع عالمي، وهو خط سوميد، كما لدينا مصانع الإسالة في إدكو ودمياط، مشيرا إلى أن مصر تمتلك خزانات للمواد البترولية في منطقة العين السخنة.
وكشف "الملا" عن أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء رصيف بحري مع شركة سوميد؛ من أجل تخزين المنتجات البترولية مثل البوتاجاز والسولار، وهو ما يؤهلنا أن نكون مركزا تجاريا كبيرا.
قطاع البترول يحقق مكاسب
واختتم "الملا" كلمته بـأن قطاع البترول ليس لديه حد أقصى للاقتراض من البنوك سواء كانت بنوك عربية أو محلية أو حتى دولية، نظرا لأنه قطاع منتج وأن الجهة التي يقترض منها تعلم أن القطاع يحقق مكاسبا ويحقق الفائدة من وراء الاقتراض.
وأضاف أن القطاع يستورد المنتجات البترولية بتسهيلات من بعض الدول من أجل تخفيف العبء بشكل مؤقت على الدولة وسد احتياجات السوق المحلي.
وأشار إلى أن البنوك الدولية والعربية تسعى إلى تكوين علاقات مع القطاع وإمدادنا بأموال لتنفيذ بعض المشروعات التنموية في قطاع البترول من أجل تحقيق عائد للدولة وطفرة في قطاع البترول.
