بالأرقام الرسمية.. «المواطن ميقدرش يشتري 2 كيلو طماطم».. التعبئة والإحصاء: 6.8 جنيهات متوسط إنفاق الفرد.. تراجع دخل 7.9 % من الأسر.. والعسقلاني: التجار سبب للأزمة و50% من المصريين يكتفون بطع
6.8 جنيهات متوسط الإنفاق الفردي كان هذا ما أظهره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم، مشيرًا إلى أن متوسط الإنفاق الشهري للأسر الأكثر احتياجا بلغ 981 جنيها شهريًا وهو ما يعكس إنفاقًا يوميا يبلغ 6.8 جنيهات.
تراجع دخل 7.9% من الأسر
وأضاف الجهاز في تقريره أن 88.5% من الأسر الأكثر احتياجا لم يتغير دخلها منذ يوليو الماضي، بالإضافة إلى 7.9 من الأسر دخلها انخفض بمتوسط 299 جنيها.
وعن مصادر دخل الأسرة، أوضح المسح أن المساعدات الحكومية تعتبر المصدر الأكبر للدخل من غير العمل الحالي، تلاها المساعدات الخيرية 32.7 % "سواء كانت من أهل الخير بنحو 16.3 % أو من الأهل بنسبة 16.4 %"، كما شكل معاش التقاعد المعاش التأمينى نحو 15.8 % من الدخل من غير العمل الحالي.
ومستوى معيشة الفرد لا يرتبط بالأرقام سواء كانت قليلة أو كثيرة، وإنما يتحدد بأسعار السلع الأساسية التي لا يستغنى عنها أي بيت وبمقارنة الإنفاق وأسعار تلك السلع يتضح مستوى معيشة المصريين ومدي حرمانهم الذي اعترف به تقرير جهاز التعبئة والإحصاء من أن هناك أسرا كثيرة لا تستطيع الحصول على احتياجاتها الأساسية.
أسعار الطعام
ووفقًا للتسعيرة الرسمية التي أعلنتها اليوم وزارة التموين ترصد فيتو أسعار بعض السلع الأساسية التي لا تستغنى عنها أي بيت.
تعد الطماطم أحد السلع الأساسية التي لا يستغنى عنها أي بيت وبلغ سعر الكيلو 3.5، فيما بلغ سعر كيلوم البصل 1.5، وسجلت الكوسة نحو 2 وكانت البطاطس هي الأعلى سعرًا فيتراوح سعرها بين 16 إلى 26 جنيها.
الفاكهة
هذا من ناحية الخضراوات أما من ناحية الفاكهة فبلغ سعر كيلو العنب 3.5 جنيهات، وسجل كيل البرتقال البلدي 2.2 جنيه والتين البرشومي 5 جنيهات.
هذا من ناحية الطعام فقط باستثناء اللحوم التي بلغ سعر كيلو اللحمة في الأماكن الشعبية 85 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الدواجن وفق شعبة الدواجن إلى 26 جنيها في بعض الأحياء.
التجار هم السبب
من جانبه أكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، تراجع الحد الأدنى للانفاق في مصر، مشيرًا إلى أن أكثر من 50% من المواطنين يكتفون بنوع واحد من الطعام لأكثر من أسبوع وعادة تكون السلعة الأقل.
وأكد أن تجار الخضراوات والفاكهة يستغلون فرصة حاجة الشعب في رفع الأسعار مما يزيد من تفاقم الأزمة في ظل عدم وجود أي رقابة حقيقية عليهم.
