دعاوى قضائية لإسقاط قانون الخدمة المدنية الجديد
أعلنت تنسيقية تضامن الرافضة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، عن قيام اللجنة القانونية بتحريك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لطلب إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية؛ لمراجعة مدى تطابق مواد القانون مع نصوص الدستور المصري.
وأعلنوا عزم اللجنة تدشين حملة توعية لفضح مساوئ القانون عبر توزيع المنشورات على الموظفين في مختلف المصالح الحكومية على مستوى الجمهورية ونشر الملصقات في الشوارع لكسب تأييد الرأي العام المواطن العادي مع الموظفين المحتجين على القانون.
وأوضحوا أن تمويل الحملة الإعلانية مقصور على المجهود الفردي لكل عضو باللجنة التنسيقية، علاوة على مساهمة النقابات المستقلة بجزء من المخصصات المالية لأعضائها في تمويل الحملة؛ من أجل توسيع نطاق انتشار بين الموظفين، مشيرين إلى أن اللجنة نجحت في ضم العديد من الجهات الرافضة للقانون وآخرها موظفي جامعة عين شمس.
